طرقعة كيبورد

للنجاة بالوطن والثورة والجيش الكل معا - 2

2011-11-24T11:09:00.003+02:00

كتبت أمس رأيي ملخصاً للنجاة بالوطن والثورة والجيش..

في يومين تزايدت الشائعات والتخمينات بشكل رهيب عن المؤامرة على الثورة في شارع محمد محمود، ومحاولة استدراج الإخوان للشارع للانقضاض على الجماعة ، وشاهدنا بعض ضباط الجيش ينضمون للمتظاهرين، ومنهم أحمد شومان الذي دعا إلى مجلس مدني يضم سامي عنان، وخرج البعض ليقول إن عنان هو خال شومان، وإن هناك مؤامرة تجري من عنان للإطاحة بالمشير، بدليل تغطية الصحافة القومية التي أبرزت الانتقادات للمشير.. الخ الخ

نظريات المؤامرة تتكاثر وتتشعب والتخمينات لا تنتهي.. وباختصار شديد.. صابت أو خابت.. طز .. أيوة طز!

ليه طُز؟ هذا رأيي:

أولا: معتقدش إن المجلس العسكري عنده الذكاء الكافي إنه يخطط نظريات مؤامرة محكمة، وفكرة المؤامرة هو يستخدمها منذ 9 شهور في كل الكوارث التي حلت بالبلد دائما لديهم "طرف ثالث" هو المجرم، فإذا كان هناك طرف ثالث شيطاني لمدة 9 أشهر ولم يستطيعوا وقفه واعتقاله .. فهم فشلة وعليهم الرحيل.. أما إذا لم يكن هناك طرف ثالث وهذا هو الغالب فهم شركاء في القتل.

ثانيا: تعليقات أعضاء المجلس على الأحداث في الفضائيات تثبت بشكل واضح إنهم مقتنعين فعلا إن فيه هجوم على وزارة الداخلية ويجب صده حتى لو سقط المزيد من القتلى، ووزارة الداخلية تدار الآن بواسطة الجيش، ولا سبيل إنكار ذلك.

ثالثا: في اعتقادي مفيش مؤامرات بقدر ما هناك ضغوط رهيبة من الخارج (الأمريكي السعودي) لتحجيم المد الثوري، وكلهم بالتأكيد يقفون خلف المجلس العسكري الآن لمنع تسليم السلطة للثوار

رابعا: لا تنظّروا على رؤوس الأموات! لا للتنظير على رؤوس الشهداء! وحتى - فرضاً - صدقنا كل نظريات المؤامرة ، فالحل الوحيد لها هو إنكم تنزلوا إلى التحرير..

انتهى رصيد المجلس العسكري فعليا وعمليا منذ حادثة ماسبيرو، بعد شهور من الأخطاء والخطايا ، اللي انتهت بتلوث يد المجلس بدماء المصريين.. الأخطاء التي حملت في مجملها وأدت إلى تحجيم المد الثوري وانهاك البلاد وتبديد الطاقة الإيجابية لدى المصريين وملأهم بالغضب مرة أخرى.. وتردي الوضع الأمني مما أدى إلى تردي الحالة الاقتصادية.. كل تلك الخطايا جاءت حادثة ماسبيرو لتكللها وتصنع تاج الشهادة للثورة إن أكمل العسكري في الحكم.

ثم جاءت واقعة يوم السبت والأحد التي لن ينساها المصريون أبدا، ومشهد الشهداء يلقون في القمامة، في 3 أيام أصبح هناك ديون على المجلس متراكمة للشعب، وليس فقط انتهاء رصيد.. هناك الآن دماء بيننا وبينهم.. ومن الغباء الظن إنهم سيحاسبون أي متورط ، لأنهم لم يحاسبو حتى قتلة النظام السابق، فكيف يحاسبون بعض الظباط من بينهم أنفسهم ؟؟؟

لقد وعدنا مجلس العسكر بمحاسبة متورطي فض اعتصام 9 مارس، ثم وعدونا بالتحقيق في كشف العذرية وتعذيب الثوار في المتحف، ثم وعدونا بوقف المحاكمات العسكرية، ولم يحدث شيء من ذلك.. ولن يحدث. لن يحاسب ضابطٌ ضابطاً آخر مهما كانت الدوافع.

خامسا: يوم الجمعة غدا سيكون يوم نقل السلطة، ولا أعتقد إن المجلس سيستجيب بسهولة، لكن نزلوكم للتحرير وعدم شق الصف الوطني، والتوحد خلف مطلب واحد وأخير لاستكمال الثورة ، سوف يؤدي إلى تقليل الدماء والشهداء ، وسرعة نجاح مطالبنا

سادسا: لا تستعجلوا فض الاعتصام، مجرد وجود الاعتصام مهما قلت الأعداد يمثل عبئاً رهيباً على العسكر، وكل تصرفاتهم طوال 9 شهور كانت لتفريغ الشوارع من الثوار، والتحرير من أبنائه.

باختصار.. إذا كنت تعتنق نظريات المؤامرة الكثيرة أعلاه ، أو ترفضها، فإن الحل صار واحداً وحيداً.. انزل إلى التحرير.. احمِ ثورتك وأرجع البلاد ممن نهبوها لمدة 60 سنة تحت وعد ديموقراطية زائف.. إننا نتلقى نفس الوعد منذ 60 عاماً .. ومن الغباء أن نصدقه الآن.

انتهى

للنجاة بالوطن والثورة والجيش الكل معا

2011-11-23T09:12:00.000+02:00

هذا رأيي فيما يحدث، ولو أعجبك، انشره للمجموعات الثورية المختلفة عشان نضغط لتحقيقه:

1- بقاء المجلس العسكري زي ال 9 شهور اللي فاتوا بيقول إنه مش حيتعلم من أخطائه أبدا، وأول ما الاعتصام يتفض حيرجعوا تاني لسياسات التخوين والطناش، وربما أسوأ ، للانتقام من النواة الثورية للشباب اللي قادوا الاعتصام وأرجعوا كرامة المصريين.

2- الوضع الآن خطير جدا على الجيش وعلى مصر، تفكك الجيش ليس في مصلحة أحد.. وهناك مؤشرات كثيرة على ذلك لو استمر العسكر في الحكم، كما أننا يجب أن نتحسس عقولنا حين تؤيد أمريكا كل ما يجري وتدعم العسكري.. هذا يقول أنه لا ديموقراطية حقيقية في الأفق طالما بقي العسكري.

3- فكرة المجالس المدنية الرئاسية فكرة سيئة، وحتحصل خناقات كبيرة بين مرشحي رئاسة كل واحد فيهم أسوأ من التاني ، قرفونا من 9 شهور ، وحيجي رجال أعمال معروفين يدخلوا بفلوسهم في القصة ، وباختصار دا حل مقرف ويسبب الفوضى، ويفتح سيناريوهات جحيم على البلد.

4- الحل تسليم السلطة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، كرئيس مؤقت، مع تشكيل حكومة إنقاذ وطني ، تمتلك كافة الصلاحيات ، والعسكر يكونوا في الثكنات فوراً ..
الدستور الساقط كان ينص على تسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب، وإن لم يجد، فرئيس المحكمة الدستورية العليا، وبما إنه الدستور السابق سقط، فأعتقد الأولى والأكثر اتساقا مع روح الثورة، تسليم السلطة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بوصفه على الأقل منتخبا، لأن رئيس الدستورية العليا كان معين بواسطة المخلوع مبارك.

5- تأجيل انتخابات البرلمان أسبوعين أو ثلاثة حتى تستتب الأوضاع بعد تسليم السلطة وتشكيل الحكومة الجديدة، وشطب مرشحي الفلول الذين ينطبق عليهم قانون العزل ولكن قبل الانتخابات وليس بعد الانتخابات كما يريد العسكر! وهذا التأجيل لن يطيل الفترة الانتقالية ولكن:

6- استكمال خارطة الطريق كما هي ،مع تعديلات كالتالي: إجراء الانتخابات البرلمانية كلها في شهرين بدلا من 6 شهور لتقليص الفترة الانتقالية، وتشكيل الحكومة المنتخبة ولجنة الدستور ثم انتخابات الرئاسة والوصول لتوافق وطني حول الدستور والاستفتاء عليه.

هذا هو المخرج من سيناريو الفوضى وحكم العسكر والله أعلم

التوافق لا يَنتعِلُ البيّادة!

2011-11-13T13:11:00.002+02:00

ارتكبت الأحزاب التي وقعت – أو حتى أبدت استعدادا – للتوقيع على وثيقة "السلمي" جريمة كاملة الأركان في حق نفسها وفي حق الوطن وفي حق الديموقراطية التي تتشدق بها، ووضعت كل مدافع عن مدنية الدولة في محنة أخرى حقيقية، تشعرها باليُتم ولا تزيدها قوة.

إن مدنية الدولة لا تمر عبر عسكرها، وإن الخطر الذي يتهدد مدنية الدولة يتساوى في المقدار سواء جاء من ناحية العسكر أو جاء من ناحية بعض القوى الإسلامية الساذجة.

والواقع إنه لا خطر حقيقي تمثله وثيقة السلّمي في ذاتها، لأن تلك الوثيقة الفضيحة ماتت وتعفنت يوم أن جعلت من جيش مصر ميليشا فوق القانون، لكن الخطر ناجم عن أنها فاقمت ولم تعالج المأزق الموجود.

المأزق يدور حول سؤال أصلي الذي ينبغي مواجهته: هل نحن بحاجة إلى وثيقة أصلا؟ ماهو منبع ذلك التصور؟ أسلكُ في الإجابة عن ذلك السؤال نقاط محددة.

أولا: يقوم التصور القائل بنعم على حجة بسيطة وغير قابلة للتشكيك، وهي إن الدستور (عقد توافقي) ليس بين الشعب وحاكميه فقط، ولكن بين مختلف أبناء الشعب الواحد. ولأن السمة الأم له هي "التوافقية" فإنه لامجال في الدساتير لفكرة الأغلبية والأقلية، التي من الجائز أن تميز الحكومات والمجالس البرلمانية، لكن لا يجوز أن تميز الدستور، وإلا نصبح أمام نوع من الاستبداد يسمى "استبداد الأغلبية" الذي يختلف كثيراً عن أمر مشروع آخر وهو "حكم الأغلبية".

فما هو السبيل لتمثيل كافة أطياف المجتمع، وليست الأيدولوجيات فقط أعني، ولكن أيضاً أطيافه المهنية والعلمية، والدينية.. الخ، بحيث نضع دستور جمهوريتنا الثانية وقد شارك في صياغته و (تراضى عليه) كل أبناء الشعب، من المسيسين والأحزاب وعلماء الطبيعة وعلماء الدين والفلاحيين والعمال وربّات البيوت والنقابات المهنية؟

كيف يمكن أن نضمن ذلك، عبر الانتخابات وبشكل أيضا لا يضع وصاية على الناخب في اختياره؟ لاتوجد طريقة واحدة صحيحة، فثمة طرق كثر واجتهادات، أحدها تلك التي يقترحها البعض وهي أن تكون هناك "وثيقة" مبادئ شرفية وظيفتها الأساسية التأكيد على المعنى السابق.ش

ثانيا: المخاوف على "طبيعة" الدولة.. و"هوية" الدولة.

تزداد المخاوف حول استفراد تيار بعينه بوضع الوثيقة، نتيجة وجود احتمال كبير لفوز الإسلاميين بأغلبية برلمانية، كونهم أكثر التيارات تنظيما. ولأن تجارب الإسلاميين في الحكم في دول أخرى قدمت نماذج مخيفة ليس فقط للنخبة المثقفة ولكن لشريحة ليست هينة من المصريين، صار القلق مضاعفا على "طبيعة الدولة" المصرية إذا حصدوا أغلبية تؤهلهم للانفراد بوضع دستور جديد.

الإسلاميون بدورهم لديهم هواجسهم حول "هوية" الدولة، هذه الهواجس التي بزغت بوضوح قبيل وأثناء الاستفتاء على التعديلات في شهر مارس، والمفترض أن تكون انتهت - نظرياً وعمليا – بالنص في الإعلان الدستوري على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن مبادئ الشريعة هي أساس الحكم فيها.

لقد اتضح ساعتها أن هوية الدولة غير قابلة للمساس، وأن المادة الثانية هي رغبة الأكثرية الساحقة من المصريين، بما فيهم الكثير من الأقباط أنفسهم، الذين لا يعارضون المادة الثانية، بل يجدون فيها فرصة لإضافة تعديل يسمح لهم بالاحتكام لشريعتهم في الأحوال الشخصية. بما يجهض طروحات العلمانيين على الطرفين: المسلم والمسيحي.

ومادام الإعلان الدستوري جاء بذلك الشكل، فإن الأمر يخوّلنا أن نقول إن هوية الدولة العربية الإسلامية لم تعد محل قلق أو شك، أو – في أضعف تقدير فإن الكثير من القلق حول الهوية قد تبدد – في حين أن المخاوف حول طبيعة الدولة لاتزال قائمة.

يتعزز القلق حول طبيعة الدولة بسبب إصرار بعض الإسلاميين على الحديث عن إسلامية الدولة، بما يعني أن الدولة الحالية والإعلان الدستوري بشكله الحالي ليس "مسلما" بالقدر الكافي. وهذا المعنى هو الذي تدور حوله تصريحاتهم المتعاقبة من أن الإسلام جاء ليحكم، وأنه لابد من تحكيم الشريعة.. حتى قال أحدهم إن الله نصر الثورة لأنها جاءت برياح الإسلام!!

الأخطر من ذلك أن هذا الخطاب قد يعني مما يعني أنه حال تدشين "دولة إسلامية" فإن تبادل السلطة سيذهب أدراج الرياح، لأنه سينحصر في الأحزاب "الإسلامية" فقط، لأن بقية الأحزاب "العلمانية والاشتراكية" سيتم حظرها لأنها تتنافى مع "صحيح الإسلام".

ما يجب أن يعيه عقلاء الإسلاميين أن هذا القلق على تبادل السلطة، لا يبديه بعض متطرفي العلمانية الذين ناموا في حضن مبارك ونظامه، لكنه قلق يبديه بعض أكثر المفكرين والمحللين ممن دافعا عن شرعية الإخوان وعن ضرورة إدماجهم في الحياة السياسية، بل ودفعوا ثمن ذلك باهظا.

ثالثا: التوافق يمر عبر المخاوف

الحل يكمن في مواجهة مخاوفنا، فالتوافق لا يمر عبر العسكر ولا ينتعل البيّادة، لأن إدارة المزيد من الحوار ينبغي أن تكون دون وصاية، والحوار ليس فقط الجلوس إلى الطاولة.. فالانتخابات هي نوع من الحوار بين أطياف المجتمع يتبين كل طرف فيه ثقله وجماهيريته.. يجب أن يدعى الجميع للتوافق، دون استثناء، وليكن ماثلا في وعي الجميع أن العسكر يحاولون الحصول على أكبر مكاسب عن طريق تخويف كل طرف من الآخر وإغراء كل طرف بالوقوف معه في مواجهة الآخر.

ألم يكفِ كل ما حدث كي ندرك إن جلّ المصائب والمفرقعات التي هزت مصر في المرحلة الانتقالية كانت نتيجة مباشرة لمن يحكموننا سواء عسكر أو مدنيين تحتهم؟ فندير حوارنا ونجابه مخاوفنا بعيدا عن وصايتهم؟

هل استوعب الإسلاميون الدرس حقا؟ بعد أن دافعوا عن العسكر شهورا عديدة على حساب الكثير من مبادئ الثورة والمطالب التي قامت لأجلها، وهاهم يجدون أنفسهم في المربع الأول نتيجة لحساباتهم الخاطئة، ثم تأتي بعض القوى العلمانية المتهالكة التي تلعب الآن نفس الدور الذي انتقدوا من أجله الإسلاميين في البداية، أي غباء وأي ازدواجية تلك؟!

يرى الكثيرون وأرى معهم، أن وثيقة "السلمي" تعيدنا مرة أخرى لترتيب صفوفنا ومعرفة أولوياتنا وأن خلافتنا نحسمها بأنفسنا وليس بالاتكاء على العسكر، وأن السبيل للتوافق يبدأ بـ "تعرية" كل الأطراف المتطرفة التي ترفض التوافق، وتلك المنافقة التي تبحث عن مكاسبها ولو على حساب مبادئ الديموقراطية.

الكرَة متاحة أمام الإسلاميين المعتدلين أكثر من غيرهم، أن يثبتوا خطأ من يحاولون تصنيفهم ككتلة واحدة، لا ينبغي التحاور معها لأنها تمثل خطراً داهما على الحريات، وأن يستغلوا تضامن القوى الثورية العلمانية التي وقفت إلى جوارهم ضد دولة العسكر، وأن يقدموا النموذج في الرغبة في التوافق مع الباقيين لا الاستعلاء والرفض.

إن غاية ما تقدمه لا أن تصنع توافقا ملفقا، ولا أن تضع البلاد على حافة الهاوية لأجل مصالحك.. لكن أن تسجل براءتك لله وللتاريخ أنك فعلت كل ما بوسعك من أجل قيم العدل والديموقراطية.. وليقضي الله أمراً كان مفعولا.

في عباب المرحلة الانتقالية .. الشعب هو الأمل

2011-06-16T22:05:00.001+02:00

نشر هذا المقال أولا في موقع المصري اليوم بتاريخ 12/6/2011

http://www.almasryalyoum.com/node/466919

بقلم: عمرو مجدي

لمْ تصِبْ المرحلة الانتقالية المواطن العادي بالحيرة والارتباك فقط، ولكنها أصابت السياسيين كذلك بالكثير من التخبط والدوران في حلقات مفرغة.. في حين كشفت وعرت الكثير من الممارسات الإقصائية التي يمارسها هذا الفصيل أو ذاك.

يتحمل مسئولية هذا التخبط والارتباك كافة القوى الوطنية بالإضافة للمجلس العسكري، وإذا القوى الوطنية من اليمين إلى اليسار تتشارك قسطا من مسئولية الغلط واللغط، فإن مسئولية العسكر هي الأكبر كونه يحكم ويدير بل ويُشّرع القوانين.

إن ارتفاع حدة التجاذب والتراشق الفكري والسياسي أمر طبيعي في الأوقات العصيبة التي تمر بها الأوطان، فما بالنا بالثورات، إلا أن هذا التجاذب إن لم يكن على أرضية مشتركة يمثله حد أدنى من التوافق فإنه يهدد بانفراط عقد الجماعة الوطنية وتشرذم الجهود وفي النهاية انتكاسة التحول الديموقراطي لا قدر الله.

في مسئولية المجلس العسكري عن هذا التخبط يمكن قول الكثير، لكني ألخص هنا ما اعتبره أبرز الأخطاء التي وقع بها:

أولا: "اللا نظام" في إدارة الحوار الوطني:

شهدنا دعوات عديدة لدرجة يصعب إحصائها لضيق المساحة، وجهها المجلس العسكري وحكومة شرف إلى القوى الوطنية للتحاور، لكن تلك الحوارات باءت جميعها بالفشل في تحقيق المراد منها. وذلك لسمتين رئيسيتين تميزت بها تلك المحافل:

- الأول هو عدم وجود أجندة أعمال واضحة لأي من هذه الحوارات، مما جعلها تبدو وكأنها تدار بطريقة "عندنا إيه النهاردة" التي كان يدير بها النظام السابق البلاد، الأدهى أنه رغم تعدد الحوارات والمحافل لكن ذات الخطأ تكرر بطريقة مستفزة.

- المظهر الثاني مرتبط بالأول وهو عدم وجود آلية واضحة لاختيار المتحاورين، إذ وجدنا في بعض الأحيان فلول الحزب البائد وكهنة ترزية القوانين بين صفوف المدعوين، وفي أحيان أخرى كثيرة وجدنا أن المدعوين هي وجوه إعلامية أكثر منها وجوه تعبر عن القوى الوطنية، بحيث ينتاب المراقب انطباعا قويا أن الحوار ماهو إلا "مكلمة" أعدت لإطفاء حنق البعض، لكنها تظل "حرثاً في الماء".

ثانيا: غياب الشفافية:

لا يمكن للمجلس العسكري أن يقوم بكل الأدوار: التشريعي والتنفيذي والرقابي منفرداً، فحتى إذا رفضنا فكرة المجلس المدني الرئاسي، فإنه كان يتوجب على المجلس العسكري أن يوسع من دائرة متخذي القرار، وزيادة الشفافية، وكان ذلك يمكن أن يتم بسهولة، على سبيل المثال: تكوين مايشبه الهيئة الدائمة الموسعة من المستشارين السياسيين وفقهاء القانون، وتلك بدورها تقود حوارا مجتمعيا مع مختلف القوى الوطنية حول كل قانون من القوانين المطلوب تعديلها قبل إصدارها، من خلال أجندة زمنية محددة وعلنية.

لكن ما حدث هو أننا نفاجئ صباحا في الصحف بتعديل قانون كذا أو كذا، وكأن المجلس العسكري يلقيه في وجوهنا ويقول: عاجبكم أو مش عاجبكم هكذا هو! وحينما يُوجَه له الانتقاد يقول أنه استطلع رأي الكثيرين من فقهاء القانون، دون أن يقول لنا: من هؤلاء تحديدا؟ وماذا قالوا؟ وماهي البدائل التي طروحها؟ وعلى أي أساس فضّل المجلس العسكري هذا البديل أو ذاك؟ غياب الشفافية على هذا النحو أدى في النهاية إلى فقدان البوصلة، وتكاثر علامة الاستفهام حول العلنية المطلوبة في أخطر مرحلة من تاريخ مصر والتي من المفترض أن تتأسس عليها ديموقراطية حقيقية.

في ذات الوقت، فوجئنا بأسلوب غاية في الغرابة، يتلخص في أن بعض أعضاء المجلس العسكري يديرون حوارا عبر برامج "التوك شو" مع المخالفين لهم والمنتقدين لأداء المجلس، وكأن إدارة المرحلة الانتقالية أصبحت تتوقف على حديث غاضب منفعل لدقائق معدودة عبر الهاتف.

الأدهى أنه – وفي ظل غياب شبه كامل للشفافية كما شرحت أعلاه – فإن المجلس يضيق ذرعا بكل من ينتقد طريقة إدارته للبلاد، وكأننا بصدد حرب بين العسكر والمثقفين، في حين أن الأمر لا يعدو كونه اختلافا في وجهات النظر، صغُرَ أمْ كبُر، وعلى قادة البلاد الأجلاء أن يتذكروا أنه لا يوجد الآن برلمان يراقب أدائهم، وبالتالي فإن الإعلام هو الوسيلة الوحيدة للنقد وإبداء الرأي. وهو أمر لا غنى عنه لأي دولة ديموقراطية فما بالنا عندما نكون بصدد "تحول ديموقراطي".

قد يكون بعض ذلك النقد قاسيا أو لطيفا، لكن على العسكر أن يتذكروا دوما وأبدا أن هذه الثورة هي طاقة النور الوحيدة، وشعاع الأمل اليتيم خلال ستين عاما من القهر والقمع والتخلف والفساد الذي عاشته مصر، وأن التطرف في التشبث به مطلوب، وأن الصبر على النقد واجب، وأن بعض الكلام الغير مباح في الطريق لا يبرر تكميم الأفواه، خاصة وأن الجرائد القومية – ولله الحمد والمنة – عادت إلى عادتها القديمة في ممالئة الحاكم، ونفاقه، والحديث عن إنجازاته وبركاته، وكأنها لا تستطيع أن تعيش دون أن تمسح جوخ أحدهم..

ولأنه - وفي النهاية - ما ينفع الناس يمكث في الأرض.. والزبدُ يذهب جفاءً، فإن النقد سُنَّة مُؤكدة والصبر عليه واجب، والرد عليه عن طريق التوك شو غير مستحب.

هذا عن المجلس العسكري، فماذا عن مسئولية القوى الوطنية؟

كان الاستفتاء على الدستور بمثابة الأكل من التفاحة التي أخرجت القوى الوطنية من "جنة التحرير" إلى "أرض الديموقراطية"، ولأن آدم لازال يحبو خطاه الأولى على الأرض فإنه بحاجة إلى أن يتعلم "الأسماء كلها" ويعرف الأشياء بطبيعتها..

تعددت أسباب الخلاف، بين مؤيد للمجلس العسكري، والانتخابات أولا، وبين وراغب في مجلس مدني، يؤيد الدستور أولا، وبدا أن أنصار الرغبة الثانية يصطفون في المعسكر العلماني، ضد أنصار الرغبة الثانية الذين ينتمون للتيار الإسلامي.

تعقيبا على هذا الخلاف يمكن رصد عدة نقاط:

أولا: أن هذا الاصطفاف الإسلامي – العلماني، يحمل بعض المبالغة، فمنذ الاستفتاء الدستوري كان هناك الكثير ممن قالوا نعم من اليسار والليبراليين والعكس.

بيد أن هذا لا ينفي أن جملة الإسلاميين تبدوا وكأنها تقف في صف العسكر بكل مايصدرونه من قرارات، وأن جملة التيارات العلمانية واليسارية تخالف ذلك.

لا أقتنع بالتفسيرات الدينية لذلك، في حين أميل إلى التفسير السيكولوجي، إذ أن العسكر والجماعات الإسلامية يتشاركون في كونهم من الكيانات الإنسانية "الجامدة"، التي تستلهم نوعاً من المقدس "العقيدة القتالية والطبيعة العسكرية في حالة العسكر، والعقيدة الدينية في حالة الإسلاميين" ، وتلك الكيانات "الجامدة" تتحسس من التغيير المفاجئ وتحاول "تسكين الأوضاع" فور اشتعال الثورات، فهي تفضل دائما منهج التغيير الهادئ البطيء على التغيير السريع. إنها لا تقف في معسكر الفساد، ولا تؤيد الاستبداد لكنها ليست بالضرورة راغبة في قلب الطاولة.

ثانيا: أدارت التيارات المؤيدة للمجلس المدني النقاش بشكل خاطئ وساهمت في تصعيد حدته ليتحول إلى تراشق صورت فيه أن ثمة صفقة بين العسكر والجماعات الإسلامية، وهذا ليس صحيحا برأيي، وإن كان هناك تلاقٍ للمصالح بينهما.

فالإصرار على محاربة طواحين الهواء، والخوض في جدالاتٍ تجاوزها الوقت، مِنْ مِثل الحديث عن المجلس المدني أو تقديم الدستور على البرلمان، لايعد سوى إضاعة للوقت وانحراف للحوار الوطني عن أهدافه، وتجذير للهوّة بين القوى الوطنية.

وكان الأوقع والأذكى أن تقوم تلك القوى بالدعوة إلى نقاش وطني حول مبادئ أولية للدستور تلتزم بها اللجنة التي ستضع الدستور، إذ تكون الدعوة في هذه الحالة ذات وجاهة ومنطقية ويكون من يرفضها واضح النية في الانفراد بوضع الدستور، ينبغي الضغط عليه لاحترام التوافق.

برغم قتامة الصورة السابقة، إلا أن ثمة وعي متزايد لدى الجميع بعد أسابيع من التراشق الثقافي الحاد، أن وجود إجماع وطني حول حدٍ أدنى من الأجندة الوطنية هو حاجة ملحة وليست ترفاً أو فضيلة، إذ في غياب هذا الحد الأدنى من التوافق فإن الثورة في خطر، والتحول الديموقراطي محل شك.

ليست مشكلة أن يؤيد الإسلاميون العسكر، لكن المشكلة أن يسكتوا عن انتهاكات جسيمة للعسكر تناولها الإعلام صوتاً وصورة، إذ تبدوا مصداقيتهم هنا على المحك. ليست المشكلة أن يتبنو أجندة إسلامية ولكن المشكلة أن يعتبروا الليبرالية كفرا والعلمانية انحلالا أخلاقيا. ويستخدموا منابر دينية للترويج لتلك الخزعبلات.

وكذا ليست المشكلة أن يفضل العلمانيون مجلسا مدنيا، لكن المشكلة أن يعتبروا أن المطلوب هو إقصاء الإسلاميين، وأن الديموقراطية لا تتسع للجميع. وأن الاستفتاء ليس ملزماً وكأن الديموقراطية يجب أن تفصل على مقاسهم.

يتحرى المرءُ بعض الأمل في تصريح كالذي نقلته صحيفة الشروق يوم 2 يونيو أكد فيه قادة بالمجلس العسكري على أن "المجلس شريك بالثورة وأن تصرفات الجيش ليست فوق القانون"، بيْد أن الواقع للأسف مخالف لما نسمعه. فالمجلس يتصرف وكأنه مالك الثورة ومفجرها، وليس شريكا فيها، إذ ينبغي إن كان شريكا فيها، أن يكون شريكا في الحكم أيضا لا منفردا به..

في عباب المرحلة الانتقالية.. الشعب هو الأمل.

مقالات أخرى ذات صلة:

في السماء.. ذاكَ أفضلُ جداً – المخزنجي

من يكتب الدستور؟ - علاء عبد الفتاح

أمازلنا كلنا خالد سعيد؟ - عمرو عزت

مصر تريد حلولاً أخرى

2011-05-10T18:05:00.000+02:00

بقلم: عمرو مجدي

لم تعد الحلول المطروحة ناجعة في رأيي، مصر تريد حلولا أخرى من خارج الصندوق للفتنة السوداء. ربما حلول تستلهم الروح العظيمة "المهاتما" غاندي وخلافها من تجارب البشرية العظيمة. وحتى يحدث ذلك فإن بعض النقاط التي تثار في الإعلام حول الموضوع تحتاج إلى مواجهة للتوضيح.

لقد كثُر اللغط حول دور السلفيين وحول نظرية المؤامرة، وحول أصل المشكلة من احتجاز فتاة تدعى عبير وهل هو حقيقة أم إشاعة مغرضة.. وبين يدي هذا "السيلان" الإعلامي، ثمة نقاط صلبة أعتقد أنها يجب أن تمثل قاعدة للنقاش ولا ينبغي لأحد أن يجادل فيها، في سبيل الوصول لحلول أخرى خلاقة.

أولا: في الخلط بين التظاهر السلمي والاستفزاز المشين

إن التظاهر أمام دور العبادة للآخرين هو عمل غير سلمي، لا يقره عقل أو شرع، وحتى في وجود دلائل واضحة وحية على احتجاز الكنيسة لأي شخص، فإن العمل يكون من خلال الأطر القانونية وتقديم بلاغ للنيابة العامة ليأخذ العدل مجراه. وقد أوضح وزير العدل أن قانون العقوبات يحتوي مواد تعاقب على التظاهر أمام دور العبادة.

إنه أمر مستفز لمشاعر الجميع كيف يعطي أي مواطن نفسه حق تفتيش دار عبادة بسبب شائعة سمعها لايوجد عليها أي قرين، ولنا أن نتساءل عن رأي هؤلاء المسلمين – الذين قادهم بعض المتطرفين – إذا أراد مسيحيون أن يفتشوا مسجداً بسبب شائعة مماثلة!!

ثانيا:عن نظرية المؤامرة:

كثر الحديث عن نظرية المؤامرة التي يدبرها فلول النظام في الداخل، وأعداء مصر الثورية في الخارج، وامتلت الصحف بعناوين من هذا القبيل.. والملاحظة التي أبديها هنا وأظن أنها لا تحتمل خلافاً تتلخص في نقطتين:

الأولى أن الحديث عن المؤامرة يظل ممجوجا وفاقعا دون تقديم معلومات واضحة ودون إحالة هؤلاء "المتآمرين" إلى النيابة، لقد تحدث أعضاء المجلس العسكري كثيرا عن استهداف مصر دون أن يقولوا لنا أي معلومات عن من يعنون بالمتآمرين؟ من هم ومن خططهم ومن يمولهم؟ وماذا يعرفون عنهم؟

النقطة الثانية المهمة والتي لا تحتمل جدالا هي أنه حتى إن ثبت وجود مؤامرة، فإن هذا لا ينفي أن تلك الاستجابة السريعة المخيفة لدعاوى طائفية إنما تعنى أن المناخ ملبد بالاحتقان، وأن نفوس كثير من المصريين بها تربة خصبة للاشتعال الطائفي. صحيح أن العوامل التي أدت لوجود هذه التربة تنتمي جميعا إلى خطايا النظام السابق في إفساد التعليم ومحو الثقافة واستثمار الفتنة لتقسيم الجماعة الوطنية، إلا أن هذا لا ينفي أن قسطا من المجهود والمسئولية يقع على عاتقنا جميعا لتجريف هذه التربة وإنبات مكانها تربة أخرى بديلة حسنة.

ثالثا: في غياب الأمن

إذا كان ذاك المناخ الثقافي البغيض هو أصل المشكلة، فإن عاملا آخر مهما يشترك معه وهو ذلك الفراغ الأمني المريب والرهيب، لقد تحدث شهود عيان عن أن الحشود أمام الكنيسة استمرت لخمس ساعات قبل أي تدخل أمني، في حين تحدث آخرون أن 4 ضباط من الداخلية قد انسحبوا في هدوء – هكذا ببساطة – فور توتر الأوضاع، وتركوا الفتنة تشتعل!

وكان أكرم لهم أن يموتوا دفاعا عن الكنيسة، والوطن، حتى لو التهمتهم الجموع الغاضبة، ليرضى عنهم الرب والناس.

لقد تربى ضباط الداخلية في العهد البائد على أن مهنتهم هي مهنة مميزات ووضع اجتماعي مرموق وليست مهنة مخاطر، وهذه الثقافة المغلوطة ينبغي أن تتغير، وينبغي أن يعي كل طالب يختار كلية الشرطة مسارا لمستقبله أنه على استعداد للتضحية بنفسه في سبيل حفظ الأمن، وأن مهنته تنطوي على مخاطر جمة.

رابعا: عن مسئولية السلفيين عن الفتنة

إن اتهام بعض السلفيين بقيادة التظاهر أمام الكنيسة والمبادرة إلى إشعال الفتنة هو اتهام صحيح لا مجال إلى نفيه، وقد أقام النشطاء الدليل على ذلك من خلال فيديوهات واضحة وصريحة على اليوتيوب يحرض فيها بعض أتباع التيار السلفي الناس على التظاهر أمام الكنيسة وإجبار كهنتها على السماح لهم بتفتيشها.

صحيح أن الفتنة حين اشتعلت فإن السلفيين أصبحوا قلة وسط المتظاهرين، وأن البلطجية اندسوا وسط الناس سواء للضرب أو للسرقة، وساعتها فإن مسئولية السلفيين تراجعت لتصبح مسئولية جموع كبيرة صاخبة على الجانبين، إلا أن هذا لا ينفي أن السلفيين كانوا هم من بدأوا بالاستفزاز بالتظاهر ومحاولة تفتيش الكنيسة.

صحيح كذلك أن تصريحات وزير الداخلية أشارت إلى أن ضرب الرصاص بدأ من جانب صاحب مقهى مسيحي مجاور للكنيسة وأنه لم يكن هناك أي إطلاق للنار من داخل الكنيسة، لكن هذا لا يكفي وحده لنزع مسئولية السلفيين، وإنما يعني أن التطرف يوجد على الجانبين وأنه يجب محاكمة كل من شارك أو حرض من الجانبين.

إنني أبارك تصريحات بعض قيادات الدعوة السلفية والإخوان بشجب ماحدث والتأكيد على ضرورة التصدي للفتنة لكنني أرى أيضا إن كثرة الحديث عن المؤامرة، والإصرار على أن البلطجية وحدهم هم من قاموا بالاعتداءات هو سلوك بعض الإسلاميين الذين يحاولون دس رؤوسهم في الرمال، بدلا من الاعتراف بشجاعة أن بعض المنتمين إليهم كانوا فعلا ضمن المشاركين والمحرضين على الفتنة.

لا أرى أي عيب – بل أرى كل الشجاعة والإنصاف – في أن يقول رموز التيار السلفي أن بعض المنتسبين إلى السلفية قد شاركوا في الفتنة، وأنهم لا يقرون هذا التصرف. أما سياسة الإنكار فهي مستفزة.

خامساً: في رفض الإجراءات الاستثنائية

في خضم اللغط الإعلامي، كان أسخف ما قرأت المطالبة بعودة أمن الدولة ومراقبة السلفيين وكأن الحل الوحيد لحفظ الأمن هو البطش والتعذيب والتجسس على أنفاس البشر، ونسينا أن التطرف الأمني لا يولد إلا تطرفا مماثلا. ونسينا أن الحل الأساسي للمشكلة هو المعالجة الثقافية والمعرفية، وتطبيق القانون على الجميع حتى وإن كانوا رجال دين إسلاميين أو مسيحيين شاركوا في اضطهاد الناس أو تحريضهم.

يجب أن نتفق أيضا على رفض تحويل المتهمين إلى محاكمة عسكرية، ولنا أن نتساءل في ذات الوقت وفي ألم حقيقي: كيف يحاكم بعض النشطاء الذين قبض عليهم في التحرير عسكريا؟ في حين أن معظم المثقفين يطالبون بمحاكمة مدنية حتى لأعتى المجرمين؟

سادساً: في محاسبة المتورطين دون حساسيات

حرية العقيدة يكفلها القانون والعقل والشرع، ولا دخل للناس في إسلام شخص أو تنصر آخر، ولا حق للكنيسة في احتجاز أحد كما أنه لا حق للسلفيين في مهاجمة المتحولين عن الإسلام. هذه هي دولة القانون التي نريدها، والتي يجب أن يستوعبها جموع المتدينين من مسلمين ومسيحيين الذين عودهم النظام السابق التنازل عن تطبيق القانون وإقامة العدل.. فسكت عن التحقيق في دعاوى احتجاز الكنيسة لبعض من أعلنوا إسلامهم، كما سكت عن إنزال العقوبة المفروض تطبيقها على المتورطين في الاعتداءات المتكررة على المسيحيين، واكتفى بجلسات صلح هزلية.

وللأسف، سار المجلس العسكري على ذات المنوال في أحداث أطفيح، فلم يحاسب أحدا ولم يعاقب الذين أحرقوا الكنيسة سواء كانوا سلفيين أو بلطجية، لايهم، المهم في نظر القانون أنهم مخطئون.

هذه الثقافة المريضة في إفلات المخطئ من العقاب يجب أن تتغير، ويجب أن يقبل كلا من المسلمين والمسيحيين أن ينزل أشد العقاب بكل من يقترب من حرية العقيدة والعبادة للآخرين.

لقد خرجت السيدة المسماة عبير على بعض الفضائيات أمس لتعلن أنها كانت بالفعل محتجزة داخل الدير، وإن صح ذلك من خلال تحقيقات النيابة فإنه يجب التحقيق مع من احتجزها، ولفت نظر قيادات الكنيسة إلى ذلك دون أن يثير هذا أية حساسية في نفوس الإخوة المسيحيين. ودون أن يفلت كذلك من هاجموا وحرضوا ضد الكنيسة من العقاب.

لنا في تجارب الآخرين عبرة إذ يحكي التاريخ فصولا مذهلة من نضال الإنسان العظيم المهاتما غاندي ضد الطائفية، لقد كان الإنجليز يبررون احتلالهم للهند بحماية الأقلية المسلمة هناك ضد الأغلبية الهندوسية، فكان غاندي يقول لهم ربما تحدث مشاكل بعد رحيلكم، لكنها ستكون قضيتنا نحن لا قضيتكم.

وبالفعل بعد رحيل الانجليز انشقت الأكثرية المسلمة وكونت دولة باكستان. واشتعلت المذابح الطائفية في كالكتا وولايات أخرى، فصام غاندي وأقسم أنه لن يأكل حتى توقف كل الاشتباكات، وفشلت كل محاولات إثنائه حتى بعد هدوء الموقف، ولم يعد لتناول الطعام سوى بعد أن رمى آخر رجل سلاحه، بعد أن أشرف على الموت وأدرك الناس فداحة ما يرتكبونه في حق أنفسهم وبلادهم.

بعد تعافي غاندي كان ينتوي زيارة باكستان للتأكيد على وحدة الهنود حتى لو كانوا في دولتين، لكن متعصب هندوسي باغته وقتله.

كان غاندي يقول عن نفسه أنه هندوسي مسلم مسيحي يهودي بوذي في ذات الوقت، لكنه كان هندوسيا متدينا يعرف الله ولم يمنعه تدينه من أن يقدم التضحيات تلو الأخرى لوأد الفتنة التي كان يراها بعين ثاقبة تحرق بلاده.

أسوق هذه القصة إلى من يتشدقون بأنهم من أتباع ديانات سماوية من مسلمين ومسيحيين لكنهم لايجرءون على تقديم 1% من التضحيات التي قدمها غاندي، بل وجعلته في نظر متعصبين هندوس خائنا ومتخاذلا.

في وسط كل هذا السواد ثمة أسبابا للتفاؤل، ثمة دعاة عهدناهم محرضين متعصبين، نراهم اليوم يتراجعون عن خطابهم بعد أن أدركوا خطورته، وآخرون ينكشفون بخطابهم المحرض. ثمة مسيحيين فكروا في الهجرة جعلتهم تلك الأحداث يشعرون بالتحد وأن هذه البلد بلدهم مثلهم مثل المسلمين وأن الهجرة هي سلوك الاستسلام السهل.

لكن لازالت بقعة الضوء صغيرة أمام العيون الحالمة.

مقتل بن لادن.. وظيفة الرب ووظيفة الناس

2011-05-02T18:32:00.001+02:00

بقلم: عمرو مجدي

مرة أخرى تثبت الأحداث عجزنا عن اتخاذ مواقف فكرية مركبة، وميلنا إلى التبسيط المخل ووضع الناس في قوالب مصمتة غير متداخلة، إذ أن ذلك يريحنا من عناء التفكير الذي يبدو طوال الوقت الفريضة الغائبة!

بين أيدينا مصرع بن لادن نموذجا على ذلك، لا أنكر أن الأمر ملتبس، وأن الإنسان المثقف قد تنتابه مشاعر متضاربة، لكن هذا لا ينفي في كل الأحوال أن الناس كفت عن إعمال العقل لصالح الاصطفاف في طوابير التصفيق أو النحيب وراء المجموعات أو الأشخاص التي تعبر عن المشاعر الانفعالية للشخص Gut reaction.

في محاولة الوصول لموقف مركب عقلاني لا يخلو من العاطفة، نذكر النقاط التالية التي بجمعها معا نستطيع تحديد ذلك الموقف.

أولا: في التعبير عن أشواق الناس:

إن بن لادن اتخذ موقفا واضحا ضد الهيمنة الغربية في العالم الإسلامي وضد الحكومات التي اعتبرها عميلة وكافرة، وضد المثقفين والعلماء الذين يعتبرون منهجه خاطئاً، وكان منهجه المعلن في التغيير، العنف والقتل مهما خلف من دماء ودمار.

وفي ظل هجمة غربية صهيونية شرسة على العالم العربي والإسلامي، وفي ظل انحسار قوى الممانعة، واصطفاف الموقف الرسمي العربي في خانة التبعية، فإن وجود بن لادن – برغم نفور غالبية المسلمين من منهجه واكتوائهم بنيران أتباعه – كان يعبر عن شوقٍ كامن في نفوسهم، لاستلهام موقف ممانع يعيد لهم شعورهم المفقود بالكرامة.

وبالإضافة لما سبق، فقد كان لابن لادن رصيدا جهاديا سابقا ضد الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، وهو الرصيد الذي أسس عليه حركته لاحقا.

وبرغم أنه لم يبرح أن "يتمحك" في قضية فلسطين فإنه لم يطلق رصاصة واحدة على الصهاينة، في حين أن أتباعه قتلوا وروعوا آلاف المسلمين في المغرب والجزائر وغيرهما، تحت مبررات فاشلة. مما أعطى فرصة ذهبية للمتربصين للخلط المقصود بين المقاومة المشروعة والإرهاب البغيض.

ثانيا: في غطرسة الإمبريالية الأمريكية

لم يكن مصرع بن لادن يثير كل هذا اللغط لو أن موته جاء طبيعيا، أو حتى على يد فصيل مسلم معارض لمنهجه، لكن ما عقد المسألة أنه جاء على يد المخابرات الأمريكية التي لا يمكن بحال اعتبارها ذراعا للدفاع عن العرب والمسلمين وهي التي خططت لقتلهم وإهانتهم في أفغانستان والعراق، وجعلت كل من يحمل اسما عربيا موضع سخرية واتهام في مطارات العالم.

الأمر الآخر المهم أن مقتل الرجل جاء على أرض مسلمة – باكستان – بل وصرح مسئول أمريكي أن العملية العسكرية استهدفت قتل الرجل لا اعتقاله.

في هذا الصدد أجد نفسي منحازا لرأي عقلاني لرجل انتمى للجماعات الجهادية وهو طارق الزمر حين عبر في كلمات ذكية بقوله إن مصرع بن لادن بتلك الطريقة هو استمرار للغطرسة الأمريكية، وتجاوزها للشرعية الدولية والقانون الدولي لأن المفروض في عملية كتلك أن تكون بغطاء دولي، وأن يعتقل الرجل ويقدم لمحاكمة عادلة، لا أن يتم قتله.

ثالثا: في دلالة التوقيت والطريقة

غير بعيد عما سبق، فإن توقيت قتل ابن لادن والطريقة الاستعراضية التي قتل بها، لا يجب أن تغيب عن أذهاننا، في ظل تراجع شعبية أوباما واقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكذلك الانتخابات الكندية. وقد رأينا جميعا كيف رفع قتل بن لادن من أرصدة الأحزاب الحاكمة هناك.

في ذات الصدد أيضا نوه خبراء في الشأن الجهادي بأن الإصرار على اغتيال الرجل بدلا من محاكمته كان مقصودا لتجنيب وقوع الإدارة الأمريكية في الحرج بما قد تفضحه المحاكمة من أسرار.

يتحدث الرئيس أوباما عن مصرع الرجل الذي كان مسئولا عن مقتل الآلاف من "الأمريكان وحلفائهم" لكن سيادة الرئيس لم يقل لنا لماذا لم يحاسب المجرمون في الإدارة الأمريكية الذي ارتكبوا جرائم حرب في العراق وأفغانستان وقتلوا أضعاف أضعاف من قتلهم بن لادن؟

رابعا: في أن الأفكار لا تموت

إن الأفكار لا تموت، مهما بدت شاذة أو منفرة، إن فكرة هتلر العنصرية بنقاء الجنس الآري لازالت تجد من يعتنقها، وفكرة العنصرية ضد السود لازالت حية في نفوس البعض برغم مواثيق حقوق الإنسان التي أنهت العبودية والعنصرية.

الأفكار لاتموت لكنها تنزوي أو تذبُل، وتظل حبيسة صدور وأفواه عدد من المتطرفين، لا تجد طريقها لقناعات الملايين وذلك بسبب وجود قوانين تطبق على الجميع بعدالة، وبسبب غياب الظروف الموضوعية التي تساعدها، فإن تغيرت الظروف وجدت الأفكار تربة جديدة لازدهارها.

من هنا أجد نفسي منحازا لنفر من المثقفين الذين يرون أن النقاش لا يجب أن ينصب على الحدث "مصرع الرجل" بقدر ما يجب أن ينصب على الأسباب التي أدت لظهور أفكاره.. وهل ساعدت سياسات الإدارة الأمريكية في وأدها أم لا.. والإجابة بالقطع ستكون أبعد ما تكون عن "نعم".

إن سياسات أمريكا في المنطقة لاتزال إمبريالية تستهدف ثراوتها وإبقائها خاضعة خانعة، ناهيك عن تأييدها غير المشروط لآخر دولة استعمارية في العالم "إسرائيل" وسياستها الدموية. ولم ينفذ أوباما 1% من خطابه التصالحي مع المسلمين، ولم نجد تغيرا في سياسات أمريكا تجاه السلام، وتجاه سياسات اسرائيل العنصرية الاستعمارية.

وعلى الصعيد الداخلي العربي، فإن انسداد الأفق السياسي، ووجود دكتاتوريات حاكمة كابسة على أنفاس شعوبها، أفقدت الناس الأمر في أي تغيير سلمي حتى قيام الثورات العربية المباركة.

إن الهزيمة الحقيقية لابن لادن لم تكن بمدافع المخابرات الأمريكية، وإنما بهتافات الثورات العربية السلمية التي بينت عمليا فشل فكر القاعدة ولفظت العنف وصفعت أصحابه صفعة رجت أركانهم، وبينت أن خيار المقاومة السلمية المدنية هي الطريق الوحيد لنيل الحقوق وانتزاع الحريات. وهي الآن تمهد السبيل لتوفير مناخ صحي يؤيد الممانعة والمقاومة المشروعة، مما يسحب أي رصيد متبقٍ لجماعات العنف.

يمكنني أن ألخص ما أريد قوله في ثلاث نقاط:

الأولى إن مصرع بن لادن هو صفعة أخرى من الإمبريالية الأمريكية للعدالة والشرعية الدولية، إذ كان ينبغي اعتقاله ومحاكمته محاكمة عادلة، على جرائمه ضد الإنسانية. كما ينبغي أيضا اعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب في أمريكا من الإدارة السابقة. على جرائمهم الأفظع.

وثانيها إن الأفكار مهما كانت شاذة لا تموت بالمدافع، ولكنها تنزوي بإزالة الظروف التي تعينها على الانتشار، وتوفير مناخ آخر صحي، وهذا مالم تحرص عليه الإدارة الأمريكية ولا الحكام المنبطحين. إذ أن في بقاء الإرهاب مبررا لوجودهم كابسين على أنفاس الخلق.

وثالثها إن تركيز النقاش على النقطتين السابقتين هو الأهم، إذ أن الأمر أوسع من أن نحصره في السؤال الضيق: هل الرجل شهيد يستحق الترحم، أم سفاح يستحق اللعنة.. انشغلنا بالقيام بوظيفة الرب، وأهملنا القيام بوظائفنا كمخلوقات مفكرة.

في دلالات خطاب المسكنة

2011-04-10T17:52:00.001+02:00

بقلم: عمرو مجدي

صاحي وبيلعب! هذا التعليق الذي قالته صديقة لي يعبر باختصار عن حديث الرئيس المخلوع لقناة العربية.. لكن الأمر أكبر من ذلك، إن الدلالات التي يشملها حديث الرئيس المخلوع لا تقتصر فقط على محاولته تبييض صفحته السوداء، إنما للأمر أبعاد أخرى.

أولا: عن مسكنة الرئيس المخلوع.

إن أي عاقل يرفض ماورد في خطاب المخلوع جملة وتفصيلا، لماذا؟ لأن الجواب البسيط الذي يعرفه كل رجل وطفل مصري هو أن الرئيس لم يقدم في حياته إقرارا للذمة المالية للرأي العام المصري، لقد كان السؤال عن حجم ثروة الرئيس طوال فترة حكمه من المحرمات التي تذهب بصاحب السؤال وراء الشمس.. بل ويعتبرها المسئولون قلة أدب.

إن المصريين لا يعرفون أبدا عدد القصور التي يمتلكها المخلوع، وأي منها ينتمي لأصول الدولة ومؤسسة الرئاسة، وأي منها ينتمي لممتلكاته الشخصية. إننا لا نعرف كم سيارة اشترى ولا كم أرضا امتلك ولا كم عقارا بنى..

إن المصريين لم يعرفوا يوما مفردات مرتب الرئيس، وإنه في كل الأحوال ولو كان مئة ألف جنيه في الشهر لا يمكن بأي شكل أن تكفل له أن يعيش في المستوى المادي الخرافي الذي يعيش فيه هو وأبناؤه الآن. وفي تفاصيل بناء الفيلا التي نشرتها صحيفة المصري اليوم مايكفي لالتهام راتبه لمدة 10 سنين على الأقل. وكان أول إقرار يقدمه في شهر فبراير بعد الثورة، والحديث عن محاسبته!

أبعد 30 عاما يجيء المخلوع ليقول أنه لم ينهب ويسرق؟ لماذا إذن لم تكن تعلن على الملأ من قبل مفردات مرتبك والعلاوات التي تحصل عليها، لماذا لم نرك يوما تتأسف في ألم لأنك لم تقدر على تعليم أولادك في مدارس أجنبية محترمة بسبب ضيق ذات اليد؟! لماذا لم نشاهدك يوما تركب سيارة قديمة الصنع لأن الحال لا يغطي تكاليف واحدة جديدة؟ لماذا لم نشاهدك يوما في بزة غير مكتملة الأناقة؟

إن أحمدي نجاد رئيس مستبد، في دولة يحكمها الملالي وبرغم ذلك يراه الناس يركب سيارته القديمة ويرتدي ذات البذة في مناسبات عديدة. إنه برغم استبداده حاز أصوات الأغلبية.. ولماذا نذهب بعيداً، ولك في عبد الناصر نموذج آخر على المستبد نظيف اليد! لقد صادر الديموقراطية لأجل التنمية في معادلة خاطئة، أما أنت أيها المخلوع فقد صادرت حريتنا وذهبت بنا لأسفل سافلين، في معادلة الجحيم.

إن الرد الوحيد اللائق على كلامك: اصمت أيها المخلوع!

ثانيا: في أخلاقيات الصحافة، ولعبة السياسة:

إنني أرى – بخبرتي الصحفية الضئيلة – إن إذاعة العربية لخطاب كامل لرئيس لفظه شعب أكبر دولة عربية، يتعارض مع أخلاق المهنة. إن ثمة فارق بين أن تكون جزءً من بروباجندا الآخرين، وبين أن تمارس مهنة الصحافة، وكان يمكن للعربية أن تكتفي بإذاعة مقتطفات من الخطاب وتقول أن مبارك قال كذا وزعم كذا..

إنني أحترم قناة العربية ولي فيها أصدقاء قليلون والباقي زملاء وإخوة كبار، وهذا ليس هجوما على القناة بأي شكل من الأشكال، ولكنه فقط تبصير للناس بأن مقدرات الإعلام - حين تحمى لعبة السياسة - ليست بيديه وإنما بيدي الممول.

لقد أصبح النظام السعودي أكبر عائق أمام ثورات الحرية، وأكبر داعم لأمريكا وإسرائيل في المنطقة، واتضح ذلك في جملة من المواقف المخزية: 1- استضاف المخلوع بن علي. 2- ترددت أنباء عن تواجد مبارك في تبوك 3- ثم نقرأ الآن الأخبار المتواترة بعروض "خليجية" لمساعدة مصر اقتصاديا مقابل منع محاكمة مبارك 4- طبعت هيئة العلماء هناك مليون ونصف المليون نسخة من فتوى تحريم المظاهرات. 5- أجهضت السعودية مبادرة بعض رموز الحكم في البحرين للحوار مع المحتجين وتحقيق مطالب الإصلاح هناك. 6- تتدخل السعودية الآن في اليمن ولا أحد يعلم ماسيحدث.

السؤال بعد كل ذلك: هل يمكن أن نتلقى خطاب المخلوع بمعزل عن تلك التطورات الأخيرة؟ الإجابة: لا يمكن.. إن خطاب الرئيس هو جزء صغير من محاولات النظام السعودي المستمرة لإفشال الثورات العربية، أو تحجيم أثرها في أحسن الأحوال.

ثالثا: في تباطوء المحاكمة، ومعنى الإقامة الجبرية

لا أريد أن أخوض مجددا في اللغط الدائر حول دور الجيش وقد وضحت رأيي في مقال "ضبط العلاقة بين الجيش والثوار" لكني أريد أن أؤكد مرة أخرى على خطورة تباطوء محاكمة الرئيس المخلوع، وثمة نقطتين هامتين:

إنني لا أفهم لماذا يحصرنا الجيش في زاوية قانونية ضيقة، إن كل الثورات التي قامت في الدنيا قامت بمحاكمة رموز الفساد والقمع على سياساتهم، وليس فقط على اختلاسات مرتبطة بوثائق معينة. ناهيك عن قيام بعض الثورات بسفك الدماء.

إن الشعب المصري لا ينشد الدماء ولا الانتقام، إنه ينشد ما ينادي به الكثيرون من وجود قانون لمحاسبة رموز النظام البائد على جرائمهم السياسية. إننا نكون في غاية السذاجة إذا صدقنا أن رءوس الدولة كانوا في غيبوبة أو لم تكن لهم صلة بكافة الجرائم التي ارتكبت في الشعب المصري من غرق العبارات وحرائق القطارات والمبيدات المسرطنة، وهلاك الزراعة وفساد التعليم وانهيار منظومة الصحة.

أما النقطة الثانية فهي في معنى الإقامة الجبرية، إنني لا أفهم أي إقامة جبرية تلك التي يتمكن فيها رئيس مخلوع لفظه شعبه من التواصل مع الإعلام، وأرجو ألا تخرج أصوات هنا تقول إن هذا من حق المواطن، فالرئيس المخلوع الآن مواطن ناقص الأهلية، ومن حقنا أن نحرمه من حقوق قد تؤثر على مسار الثورة، حتى تتم محاكمته محاكمة كاملة.

إن الخطاب في جملته دليل على الضغوط الخارجية الرهيبة التي تمارس على مصر لمنع محاكمة مبارك، وتحجيم مكاسب الثورة.. وعلى الجيش ألا يخاف تلك الضغوط فالشعب كله في ظهره وسند له.. والحق منتصر ولو طال الزمن.

الثورة مستمرة

في ضبط العلاقة بين الجيش والثوار

2011-04-09T13:43:00.002+02:00

عمرو مجدي

لست متشائماً، نعم، حتى بعد أحداث أمس المؤسفة والعنيفة لست متشائما، إنني قلق فقط.. هذا ما أحب أن أبدأ به في إطلالة على مايجري لأن التشاؤم لايجب أن يكون من خصال الثوار ولا الوطنيين المخلصين، والنجاح لايجلبه إلا التفاءل الذي لا يمنع بدوره القلق الذي يدفع للتفكير والحذر.

علاقة الجيش بالثوار والثورة يكتنفها الكثير من المشاعر، الجيدة والسلبية أحيانا، منذ خلع الرئيس وتولي الجيش مسؤولية قيادة البلاد.. وفيما يلي أحاول أن أحرر أبرز مظاهر اللغط التي دارت حتى نقف على الحقيقة أو على الأقل أرض مشتركة.

إن مايحدث يحتاج لمكاشفة ومصارحة وشجاعة حقيقية في تنظيف الجراح التي مُني بها كلا الجانبين، الجيش والثوار، حتى تعود العلاقة لصفائها..

في ظني أن ثمة خلطاً كبيراً في أذهان البعض بين الاستراتيجية والتكتيك، وهذا الخلط هو الذي يدفع بالعلاقة إلى التوتر أحيانا كثيرة.. إن الاستراتيجية الثابتة للجيش كانت وستظل الانحياز لمطالب الثوار كاملة، والاستراتيجية الثابتة للثوار – في غالبيتهم الكاسحة – كانت وستظل تقدير دور الجيش واحترامه وتأكيده على الحفاظ على وحدة الجيش. أما التكتيكات فهي محل اختلاف.

أولا: في التزام الجيش بمطالب الثوار

إنني أعزم أن كافة الشواهد تؤكد أن الجيش ملتزم ببيانه الاستراتيجي الأول وهو أنه منحاز لمطالب الثوار، ويعمل على تحقيقها كاملة، كما أنه ملتزم بنقل السلطة ديموقراطيا للمدنيين عبر آلية الانتخاب.

هذه الشواهد تتضمن – ولا تقتصر على – ما يلي: أن الجيش منذ نزوله للشارع لم يفتح النار على المتظاهرين (هناك أخطاء تناولنها سابقا)، كما التزم بحماية المتظاهرين من البلطجية بعد موقعة الجمل (موقفه في موقعة الجمل كان مخزيا لكنه استثناء)، ومن تلك الشواهد أيضا التغييرات الحقيقية التي نلمسها جميعا وإن كانت بطيئة، من بينها إقالة شفيق وحكومته والمجيء بحكومة يرضى الناس عنها، ومحاسبة الفاسدين والقتلة من القيادات الأمنية، وتنظيف قيادات الصحف الرسمية، والحديث عن حركة محافظين جدد.

هذا عن الشواهد الملموسة، أما الشواهد المعنوية – والتي لا ينبغي الإقلال من أهميتها – فهي أن كافة من قابل أعضاء المجلس العسكري من الشباب والمثقفين أكدوا على روح الوطنية والصدق والإخلاص التي لمسوها في أشخاصهم، حتى لو اختلفت الأراء وتعددت الرؤى.

ثانيا: في التزام الثوار بوحدة الجيش وتقديره

ماسبق هو استراتيجية الجيش، أما استراتيجية الثوار فأزعم أنها كانت ولازالت تلتزم بضرورة تقدير واحترام الدور الذي لعبه الجيش في حماية الثورة التي قام بها الشعب. وفيما رأينا جميعا من تعليقات الكتاب في الصحف وغالبية نشطاء الإنترنت فإن الأكثرية الساحقة منهم ترفض نزول أي ضباط إلى المظاهرات، حتى أن الرائد أحمد شومان نفسه حذر من ذلك (في اتصال شخصي نقلته الصحفية دعاء سلطان) وأكد الرائد أحمد شومان أن ذلك الفعل يورط آخر مؤسسة متماسكة داخل مصر (الجيش) في اضطراب لاتحمد عاقبته.

صحيح أن الرائد شومان نفسه انضم للمتظاهرين، لكن كان ذلك قبل تنحي مبارك، وأثناء الحياد السلبي للجيش إذ كان موقفه ساعتها لايزال غامضا، أما الآن فموقف الجيش ليس غامضا ولكن به بعض الأخطاء التي تصحح بالنقد، وليس بتفتيت الجيش.

ثالثا: في ضبط موجات العلاقة:

إذا كانت استراتيجية الجيش هي إنجاز مطالب الثورة، واستراتيجية المتظاهرين هي حماية الجيش من أي اضطراب، فما الذي يسبب توتر العلاقة بينهما؟

لن أتورط في إجابة السؤال من الذي بدأ ومن اتخذ رد الفعل، فهو سؤال تافه دائما في معظم المشاكل، ويزيد تعقيدها، طالما أنه ليس هناك جانٍ ومجني عليه، والكل في مركب واحد. لذلك أسرد الأسباب دون إضفاء أهمية ما على ترتيب ذكرها.

إن السبب في رأيي من جانب الجيش هو تباطئ المجلس العسكري في تنفيذ مطالب المتظاهرين، وتخبط قراراته أحيانا، وكذلك انفعال بعض قيادات الجيش في وسائل الإعلام لدى تلقيهم النقد البناء. ولقد اعتذر اللواء ممدوح شاهين في لفتة وبادرة طيبة منه عن هذا الانفعال في اتصال هاتفي مع أ. بلال فضل، وهي لفتة نشكره عليها.

إن الطبيعة العسكرية لرجال الجيش تجعلهم يتخيلون أنفسهم دائما بمنأى عن النقد، وعندما دخلوا معترك السياسة، دخلوها بطبيعتهم العسكرية، لذلك فإنهم ما إن تعرضوا للانتقاد حتى ظنوا أن ذلك النقد موجه للجيش، في حين أنه موجه للأداء السياسي للمجلس العسكري، وقد أكد الجميع على ذلك. (ليس المجال هنا لتفصيل أخطاء المجلس السياسية، وقد انبرى الكثيرون لتوضيحها سابقا).

أما سبب توتر العلاقة من جانب الثوار فهي تورط بعض غلاتهم في تجاوز حدود النقد إلى التخوين، واعتبار أن أخطاء المجلس العسكري السياسية أو فضه لهذه المظاهرة أو تلك، خيانة للثورة، وتعبير عن نوايا دفينة في صدور العسكر بالالتفاف عليها!!

إن هؤلاء الغلاة لا يقدمون أي دليل ملموس على وجهة نظرهم بأن العسكر يلتفون على الثورة، وكل ما يقدمونه كدليل هي أخطاء قام بها المجلس العسكري، بعضها كبير والآخر صغير، لكنها كلها أخطاء تقع على طريق التزام المجلس ببيانه الاستراتيجي الأول.

إن المتجه في سيارة من القاهرة إلى الاسكندرية قد يرتكب بعض الأخطاء، بل وقد يدخل في مسارات جانبية لاداعي لها، لكنه في النهاية مصمم على مبتغاه ومحطة وصوله، ولا يجوز أبدا اتهامه بأنه يعود أدراجه إلا حينما يعود أدراجه فعلا، أما إذا تباطئت السيارة أحيانا فيجب انتقاد ذلك دون تخوين أو شتائم.

من هنا يمكن أن نصل لحكم جيد على ماحدث في التحرير فجر يوم السبت 9 إبريل، ويتلخص الحكم المنصف في رأيي على أن بقاء بعض المتظاهرين (حوالي ألفي متظاهر) للاعتصام كان خطأ لأنه لم يلتزم بالتشاور مع بقية تيارات الثورة. كما أن اعتداء الجيش القاسي جدا على المعتصمين لاعتقال الضباط كان أيضا خطأ نجم عنه عديد من الجرحى وهناك أنباء عن اثنين من الشهداء، والأكيد هو: المزيد من الاحتقان. وكان يمكن إدارة المشكلة بصور أخرى لا تؤدي للاحتقان والدماء.

ولدي دليل إضافي على وجهة نظري أن الجيش ملتزم بمطالب الثوار، لكنه قد يرتكب الأخطاء، هذا الدليل يتمثل في تغطية الإعلام الرسمي لما حدث أمس، إذ كان موضوعيا إلى حد كبير وأبرز بيانات الجيش كما أبرز صوت المعتصمين، وإن انحاز لجانب الجيش، وكان يمكن للجيش أن يستخدم الإعلام الرسمي لتدعيم موقفه، لو أنه يريد أن يحكم بالدكتاتورية. وإنني أثمن موقفه الرائع بتوزيع ملحق مجاني طبعته القوات المسلحة، بدلا من فرض تلك العناوين على صفحات الجرائد الرسمية بالقوة كما كان يفعل النظام البائد.

رابعا: كيف نصفي الاحتقان؟

حتى تصفو العلاقة، ويتراجع الاحتقان الحادث، بين يدينا عدة نقاط..

أولاً: على الثوار أن يعوا جيداً أن الأفضل هو التشاور بينهم والالتزام برأي الغالبية في ائتلاف الثورة، وبدلا من التريقة على الائتلاف والسخرية منه يمكن للغاضب أن يذهب إليهم ويعبر عن رأيه ويناقشهم في رأيهم.. وعلى الجميع أن يعتبر نفسه جزء أصيلاً من الائتلاف وومثلاً فيه. بل وأطالبه أن يفرض نفسه فرضاً على الائتلاف لو شعر أن صوته غير ممثل فيه، ذاك أنها لم تكن ثورة أي فصيل بل ثورة الشعب.

من هنا أنادي إن أي اعتصام قادم في التحرير، وأي قرار آخر مهم، يجب أن يكون بأغلبية توافقية، بعد التشاور، وإذا صمم قلة من الثوار على الاعتصام فإن هذا حقهم شريطة ألا يتحدثوا باسم الجموع. وإن عددهم سوف يكشف حجمهم الحقيقي داخل تيارات الثورة. ويعطي فرصة جيدة لاختبار أي الحلول أنجع. دون تخوين لأي طرف. فقد يكون رأي القلة هو الصحيح أحيانا.

ثانياً: على الجيش أن يعي إن الثورة كانت ثورة الشعب ولم يكن لها قائد، ولذلك فإنه ليس في قدرة أي فصيل أن يوجه الثوار كافة، وبالتالي من الطبيعي أن يرتكب البعض أخطاء، ولا يجب أن تحسب وتسحب هذه الأخطاء على جموع الثورة.

إن هذا الفهم للموقف بذاك الشكل يعفينا من الحديث كل دقيقة عن "مؤامرة" لتوريط الشعب والجيش في بعضهم بعضاً.. إن الجيش لو استوعب تلك المعلومة فإنها كفيلة بأن تعفينا تماما من القلق وتعفينا من أن ننادي كل ثانية ويدنا على قلوبنا: مؤامرة لتوريط الجيش!

إن المجلس العسكري هو الذي يحكم البلاد، ولديه جهاز مخابرات قوي وإطلاع شامل على كافة الأمور داخل الدولة وعلى أراء الثوار العلنية والخفية، ولذلك فإنه من قبيل السخافة أن يطول الحديث عن مؤامرة للوقيعة بين الجيش والشعب لأن الجيش والجميع بات يعرف الآن الحجم الحقيقي لغلاة الثوار فهم لا يمثلون أكثر من 0.5% (إذا قارنا بين مليون متظاهر في التحرير غادروا في المساء، ونحو خمسة آلاف معتصم (بالكثير) بقوا حتى الفجر في التحرير وأمام سفارة إسرائيل).

وبالتالي فإنني أحذر من أي أراء تجنح إلى اتخاذ إجراءات استثنائية بحق مظاهرات الجمعة لمنعها أو وقفها، لأن السلبيات يمكن معالجتها بطرق أخرى. والأكثرية لا تؤخذ بجريرة الأقلية، هذا إذا اعتبرنا الاعتصام جريرة أصلا.

ثالثا: يجب أن يعي قادة البلاد الآن أن فض أي اعتصام بالعنف والقسوة هو عمل بالغ الخطورة، ليس فقط لأنه قد يجرح أو يقتل بعض الناس ولكنه يشوه صورة الثورة أمام الرأي العام وأمام العالم أجمع. إن المظاهرات هي وسيلة ضغط لدى الثوار لتحقيق مطالبهم، وهي تعبير عن تشبث بفرصة الأمل الوحيدة خلال 50 عاما من التأخر والحكم الاستبدادي.

رابعاً: من المحمود جدا والمطلوب في هذا الوقت أن يمارس الجيش مزيدا من الشفافية – كما ذكر الكاتب بلال فضل في مقاله يوم الخميس 8 أبريل – في اتخاذ القرارات، صحيح أننا في مرحلة حساسة جدا وصحيح أن بعض المعلومات يجب ألا تنشر الآن، لكن على الجيش أن (يجي على نفسه شوية) ويمارس مزيدا من الشفافية.

وعلى سبيل المثال يمكن أن يقول لنا أنه اجتمع مع الفقيه الدستوري فلان والسياسي علان وأبدوا أراء كذا وكذا وأن المجلس العسكري انحاز للرأي كذا لأسباب كذا وكذا. إن هذا القدر من ممارسة الشفافية سيزيل الكثير من الاحتقان ويقلل اللغط الدائر حتى لو كان قرار المجلس عكس قرار المثقفين.

خامساً وأخيرا: على كل فرد من الثوار والجيش أن يعي إن استمرار الثقة المتبادلة بين الجيش والثوار هو السبيل الوحيد لنجاة الوطن. وهذا هو المعنى الذي أكده د. البرادعي (الذي يعتبره البعض على خلاف كبير للمجلس العسكري) في تصريح له ظهر 10 إبريل.

أختم بما قاله الأستاذ فهمي هويدي في مقاله 9 إبريل: إن على غلاة الثوار أن يحتشموا، وعلى المجلس العسكري أن يتسع صدره للنقد. ليتنا نتبادل الأعذار والعون، لا العتاب واللوم.

عودة ودعوة على أمن الدولة

2011-04-07T22:38:00.000+02:00

عمرو مجدي

هل الحكومة "بتهزر" معانا أم تستخف بعقولنا أم تستفزنا؟ لايوجد إجابة ثالثة لتفسير أخبار نقلتها الصحف عن عودة بعض ضباط أمن الدولة لممارسة عملهم في جامعتي القاهرة والإسكنرية، بل وتعميم قرار من "إدارة الأمن" بجامعة القاهرة يطلب من أي أستاذ الحصول على الموافقة الأمنية قبل إقامة أي نشاط من ندوات أو أبحاث أو غير ذلك!

إنني أحذر قيادات الداخلية وحكومة شرف وأي حكومة قادمة من أن عودة ضباط أمن الدولة للعمل بأي شكل من الأشكال إنما هي دعوة صريحة إلى تفشي العنف في المجتمع المصري.

إن شباب الثورة وشيوخها، ونسائها، لن يقبلوا بعد اليوم تسلطاً من أي كائن من كان، وإن دماء الشهداء التي لم تجف حتى الآن، ولم يصدر بعد أي حكم قضائي ينضف أهاليهم سوف تكون لعنة على ضباط أمن الدولة إذا عادوا إلى العمل سواء بنفس منهجهم القديم أو أي منهج آخر.

إن أخبار عودة ضباط أمن الدولة إلى جامعتي القاهرة والإسكندرية وربما إلى مرافق أخرى، إنما يكشف عن استخفاف رهيب بشباب الثورة وبالدماء التي ضحت حتى لا ترى هؤلاء الفسدة القتلة يتحكمون في حياتنا ويراقبون نشاطنا القانوني، ويتلصصون على هواتفنا ويحصون أنفاسنا.

إنني أحذر مرة أخرى، إن أي ناشط بعد اليوم سيتعرض له ضابط أمن دولة بالمنع أو حتى بالمراقبة، ولو بحسن خلق، لن يلاقي سوى العنف مصيراً، العنف الذي يبدأ باللفظ ولا ينتهي بالضرب، بل ربما يصل إلى القتل في حال تطورت الأموز واعتدى الضباط على الناشطين.

تجربتي كناشط سياسي مع أمن الدولة صغيرة، إذ استدعيت إلى مقر أمن الدولة للتحقيق معي لأنني – والعياذ بالله – كنت من الأوائل على دفعتي ومن حقي التعيين في الجامعة، وكان النظام بحاجة للإطمنان على سلامة عقلي من خبيث الأفكار الكافرة، كالإخوان والبرادعي وما شاكل ذلك، فهذه أشياء كما تعلمون تحض على التخلف العلمي وتمنع الطالب المتفوق من أن يصير أستاذا في الجامعة. فلابد للأساتذة أن يكونوا كلهم على شاكلة سامي عبد العزيز العميد برتبة مخبر.

وبخلاف تلك التجربة، كنت أعرف بالطبع أن هواتفي وإيميلاتي مراقبة مثل أي ناشط، وكان هناك ضابط في الكلية يرصد كافة أنشطتي وأخبرني ذات مرة في ترحاب مصطنع كأنه حيتصاحب عليا: إنتا كنت بتعمل إيه في قطر؟ فقط لكي يخبرني أنه يعرف عني كل شيء ويعرفني أنه يعرف أنني كنت مسافرا!

هذا هو أقل ما يتعرض له ناشط سياسي يحب بلاده، فماذا عن هؤلاء الذين عذبوا وقتلوا وانتهكت أعراضهم واستبيحت حرمات مراسلاتهم الشخصية لحماية أمن النظام الفاشي البائد؟

لقد تفاءلنا جميعا بقدوم اللواء العيسوي كوزير للداخلية، وتلقفنا قراراته بإلغاء أمن الدولة واستبعاد معظم ضباطه بترحاب شديد، فما الذي يحدث؟

إن عودة هؤلاء المجرمين للعمل هي دعوة صريحة للعنف، كأن الدولة تقول للناس: نحن لن نحاكمهم، ولن نبعدهم عن العمل، واللي له حق ياخده بدراعه!

إنني هنا لا أحرض على العنف ولكني أحذر منه، وآثاره الجحيمية على الجميع، كما أطالب كل ناشط وطالب جامعي وأستاذ يحترم نفسه، ألا يحصل على أي موافقة من أي جهة أمنية، وأن ينشر أبحاثه، ويقيم ندواته، ويخرج في مظاهراته بروح الثورة، وقيمها التي قامت من أجلها، وضحى الناس بأرواحهم لتكريسها.. في سلمية تامة، واحترام لقواعد القانون، وفي ذات الوقت بدون الالتفاف لأي ضابط داخلية يستوقفهم. وأطالب النشطاء ألا يلجئوا أبدا إلى العنف إلا في حال الدفاع عن أنفسهم.

أما أهالي الشهداء الذين لم تجف أدمعهم أو تهدأ نفوسهم بعد بالقصاص العادل، فإن هؤلاء لا أعرف كيف سيكون رد فعلهم إزاء – ليس فقط تباطئ محاكمة المجرمين – وإنما عودة فلولهم إلى العمل.

لا رقابة أمنية ستخيف الناس أو توقفهم بعد اليوم.. ولو عادت فإن دماء الشهداء ستكون لعنة عليهم. وليتخذوا من الضباط الذين سحلهم النشطاء في الإسكندرية عبرة وعظة.. اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.

الثورة مستمرة

حلول منسية للمشكلة الأمنية

2011-04-04T13:23:00.000+02:00

عمرو مجدي

لاتزال قضية عودة الانضباط الأمني للشارع المصري تبدو وكأنها "محلك سر"، برغم أن كافة المسئولين في المجلس العسكري والحكومة المؤقتة يؤكدون أنها المطلب رقم واحد للجميع، وأنها تحتل الأولوية.

لا أريد المبالغة في حجم الانفلات الأمني، فبالتأكيد الأوضاع تحسنت كثيراً، خاصة بعد تولي اللواء العيسوي وحكومة د. عصام شرف زمام الأمور، بيد أن التحسن بطيء، ولازالت هناك العديد من الشواهد على الوضع الحرج، كان آخرها واقعة اقتحام بعض الجماهير لملعب المباراة بين الزمالك والأفريقي التونسي.

أتخذ من الواقعة الأخيرة مدخلاً لتقديم بعض الحلول التي يبدو أن المعنيين لم يضعوها موضع دراسة حقيقية، برغم أنها فعالة للغاية، وأقدمها هنا لضباط الشرطة الشرفاء، ولكل من يستطيع إيصال الكلمة للحكومة وللواء منصور العيسوي.

أزعم إن الجزء الأكبر من الغياب الأمني الآن يعزى إلى سوء سمعة الشرطة سابقا، مما أفقد المواطنين الثقة فيها، بل وولدّ لديهم الشعور بالرغبة في الانتقام منها، ونعرف أيضا أن الثقة التي غابت في عقود، ستحتاج إلى الكثير من الوقت والمجهود لإعادتها. لكن الأمن لايمكن أن ينتظر كل الوقت لعودة الثقة، وأرى أن ثمة حلول كفء تسهم في الجانبين معاً: إعادة الثقة في الشرطة، ووقف الفلتان الأمني.

كمثال على تلك الثقة المفقودة والرغبة المريضة في الانتقام، يسرد الأستاذ "عماد الدين حسين" في عموده بالشروق مقالاً بعنوان "سائق الميكروباص والضابط" يحكي واقعة استفزاز سائق ميكروباص لضابط شرطة بارتكاب المخالفة تلو الأخرى أمام عينيه، متحدياً إياه أن يفعل شيئاً!! وأعتقد أن كلنا شاهد ما يشبه ذلك.

الاقتراح لديّ يتلخص في الاستفادة من خبرة اللجان الشعبية، والشباب الذين تصدوا للفلتان الأمني أثناء غياب الشرطة، بشكل منظم واحترافي.. وهذا يتطلب أولاً تحرك وزارة الداخلية لتبني هذا الحل.

ولكي أوضح مقصدي، أقول إن الداخلية – في حال عودة الدوري العام – يمكن أن تنسق مع جماهير ألتراس الأهلي والزمالك وغيرها من الروابط الجماهيرية المنظمة، بحيث يتطوع أعضاء من هذه الروابط للوقوف مع رجال الأمن أمام النادي لتفتيش الجماهير.

إن وجود مواطنين عاديين مع رجال الشرطة، سوف يفرض على الناس احترام الاثنين معا وسوف يساعدهم على استعادة الثقة في رجال الشرطة، على أن يتم تنفيذ هذا الأمر بشفافية كاملة وذكاء في اختيار المتطوعين، بحيث تكون عملية الاختيار نفسها محل ثقة ومرئية للجميع.

في حال استخدام ذات النموذج أمام الكباري مثلا لمنع صعود الناقلات الكبيرة أعلى الكوبري وفي الشوارع، يجب الاستعانة بأناس من أهالي الأحياء القريبة، بحيث يكونون معروفين للأهالي وبالتالي موضع ثقة.

وهكذا في كل التجمعات الجماهيرية الكبيرة، أو الأماكن التي تعاني من الفوضى والفلتان..

إن مصر مليئة بالشباب المتحمس، الذي يمكن أن يتطوع بالوقت، بل وحتى مليئة بالعاطلين عن العمل الذين يمكن أن يعتبر تعاونهم مع رجال الشرطة عملاً مؤقتا مدفوع الأجر إن احتاجت الشرطة لذلك، وإن كنت أفضل بقاء العمل بشكله التطوعي إمعانا في تحقيق هدف إعادة الثقة.

كذلك على منظمات المجتمع المدني أن تلعب دوراً في توعية الفئات التي تتعامل مع الشرطة بكثافة، مثل سائقي الشاحنات ووسائل النقل، إن تلك الفئة قد طالها من ظلم وبلطجة رجال الشرطة ومزاحمتهم في قوت يومهم ما يجعل الحاجز النفسي لديهم كبيراً جداً.

وأقترح هنا – كجانب مكمل لاقتراحي الأول – أن تتحرك منظمات المجتمع المدني لعمل دورات في حقوق الإنسان لتلك الفئات – خاصة السائقين – ويتم تضمين هذه الدورات أيضا قواعد المرور الهامة وضرورة احترامها بحيث تصل الرسالة كاملة.

إن خطوة كتلك تقع في صميم عمل المنظمات التي اكتفت كثيرا ببيانات حقوق الإنسان، في حين بقيت في معظمها نخبوية منبتة الصلة بالمواطنين ومطالبهم الحقيقية، وهاهي فرصة رائعة لهم لكي يعملوا مع الناس ويبدأوا في بناء جسور التواصل بينهم وبين القواعد الشعبية.

أريد أن أقول أيضا إن وجود المجرمين والبطلجية في أي مجتمع مفهوم، ووجود قلة من ضباط الشرطة غير الشرفاء مفهوم أيضا.. لكن غير المفهوم إطلاقا أن يخرج علينا ضابط برتبة عميد في الشرطة، ليستخف بعقولنا ويقول مامعناه إن الشرطة لم تفتش الجماهير في الاستاد حفاظا على حقوقهم، فإن هذا القول يعني ببساطة إنه إما أن يشتمل عمل الشرطة على إهانة المواطن وسلبه كرامته لتحقيق الانضباط وإما ألا يعملوا إطلاقاً.. وهذه هي الرسالة الكاذبة الخاطئة التي نريد إسقاطها.. فهل من يبدأ التنفيذ؟

الثورة مستمرة.

فصل فيما يتهدد الثورة من الاحتراب الثقافي

2011-03-27T00:28:00.002+02:00

عمرو مجدي

تابعت تعليقات النشطاء على الإنترنت وكذا تعليقات الباحثين والمفكرين في الصحف والإعلام بعد نتيجة الاستفتاء الدستوري، على مدار الأيام السابقة، وقد أجمعت كل الأصوات على القبول بنتيجة التصويت، مع الاعتراف بأن التجاوزات لم تؤثر في النتيجة النهائية. وكتبت رأيي في ذلك "الاستفتاء بوصفه شاهدا لا مشهودا".

بيد أن ثمة تعليقات أزعم أنها بوادر للاحتراب الثقافي، يجب وأدها في المهد والتخلص منها فوراً، لأنها ببساطة لا تهدد مكتسبات الثورة فقط، بل وتدعم الثورة المضادة.

وحتى لا نقع في فخ التشاؤم، أقول إن تلك التعليقات في مجملها لم تبلغ مرحلة الخطر بعد، وقد لمست في مقالات معظم الكتاب والمحللين المحترمين وعيا بطبيعة الموقف ومحاولة لاحتوائه، وأحيلكم كنماذج على تلك الأقلام المحترمة - على سبيل المثال لا الحصر: د. عمرو حمزاوي، ود. معتز بالله عبد الفتاح، ود. عمرو الشوبكي وأ. بلال فضل، وأ. سلامة أحمد سلامة ود. هبة رءوف وغيرهم، إلا أن هذا لا ينفي أن البعض بأرائه المتشنجة يضيف دوافع أخرى للقلق على الثورة.

في التنقيب عن دوافع ذلك الاحتراب المذموم، لا تفتش عن أيدولوجيا إسلامية أو يسارية أو علمانية، وإنما فتش عما أسميه "أيدولوجيا الجهل". إذ أن هذا الاحتراب اشترك فيه إسلاميون وعلمانيون، بغض النظر عن السؤال الأحمق: من الذي بدأ ومن الذي رد، فكلاهما متورط في الخطيئة. وأسميها أيدولوجيا الجهل لأن سببها في الغالب جهل كل طرف بطبيعة الخصم السياسي، وأفكاره. هذا إذا افترضنا حسن النية في المروجين لذلك الاحتراب.

في تحرير بوادر ذلك الاحتراب ونزع فتيلها، أرصد مايلي:

أولا: إصرار البعض على فكرة أن الشعب جاهل وأنه ينساق – بمسلميه ومسيحييه - وراء الدعاوى الدينية التي يقدمها رجال الدين له، دون وعي أو تفكير سياسي ممنهج. والمشكلة ليس في هذا الرأي مجرداً، وإنما لأن الإصرار عليه لدى تلك القلة، الهدف منه التلويح بنفس الزبالة الإعلامية التي كان النظام البائد يروجها من أن الشعب غير جاهز للديموقراطية وأن الديموقراطية تأتي بالإسلاميين الشعبويين.

في تحرير هذا اللغط أقول إن النظم المستبدة الفاشلة، على مدار التاريخ تسبب دائما ارتفاعا موازيا في شعبية المؤسسة الدينية ورموز الدين، بحسبانها الخلاص الوحيد المتاح من الدنيا ومصائبها إلى الجنة ونعيمها، أضف إلى ذلك ما تصنعه الأنظمة المستبدة من تجريف الثقافة، واغتيال الوعي، وانهيار التعليم انهيارا غير مسبوق (نسبة الأمية في مصر 50% تقريبا).

في الناحية المقابلة لمقولة "جهل الشعب" ، تأتي مقولة "الشعب يريد الدين" التي سمعناها من نفر من غلاة الإسلاميين في الأيام السابقة، حتى سمعنا أحد متطرفيهم يدعو من صوتوا بلا للبحث عن تأشيرة للهجرة! وكما أن مقولة "جهل الشعب" ينفخ فيها البعض ليريدوا بها باطلاً، فإن "الشعب يريد الدين" أيضا مقولة ينطبق عليها ذات الأمر، إذ أن الديموقراطية للجميع، لكنها ديموقراطية على أرضية المواطنة ومدنية الدولة وهويتها الإسلامية المتسامحة، والمساواة بين الناس وعدم إقصاء أحد أو تكفيره. فكل تلك من عناصر الديموقراطية التي لا تكتمل إلا بها، فالديموقراطية ليست محض العملية "الصناديقية" وفقط!

وفي ناحية ثالثة يتجاهل الطرفان أن أغلبية من صوتوا بنعم للتعديلات لم يكونوا إسلاميون ولا يحزنون، ,إنما هم من الأغلبية التي تريد "الاستقرار" وأغلبية أخرى تريد التعجيل برحيل الجيش، وهؤلاء ضموا الكثيرين من اليسار والليبراليين والأقباط أيضا.

وقد زعمت ولازلت عند زعمي أن الاستفتاء السابق كشف القدرة الحقيقية للإسلاميين على الحشد، ومدى الوهم الذي يتخيله البعض عن قدراتهم الأسطورية.

على أن ماسبق لا يعني اعتماد "ديموقراطية الإقصاء" التي تدعمها أقلام الاحتراب الثقافي، وإنما يعني أن علينا أن نبذل مجهودنا على شقين:

الشق الأول قانوني لتأكيد قيم المواطنة والمدنية (التي لا تتعارض مع هوية الدولة الإسلامية كما يظن المتطرفون) ، وكذلك تجريم الدعاية الدينية التي لا تصادر حق الأحزاب ذات المرجعية الدينية، إذ ثمة فارق واسع بين وجود مرجعية دينية للحزب، وبين تحويل السياسة لحرب دينية.

وقد سعدت للغاية بالخبر الذي لم تحفل به كثير من وسائل الإعلام وهو أن المستشار محمد عطية رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء قد رفع تقريرا للجيش عن استخدام الدعاية الدينية لمنع تكرارها ثانية. (الدستور 22/3/2011).

كما سعدت أيضا بكلمات الكثير من المشايخ والإسلاميين الذين هاجموا بضراوة تصريحات ساذجة مستفزة لأحد رموز التيار السلفي. مما جعلته يتراجع على الفور، وهو ما يوضح الحجم الحقيقي لهؤلاء ومدى قوة المجتمع في مواجهة تلويث الدين بالسياسة، وتلوين السياسة بالدين.

وأثمن للغاية البيان الذي أصدرته الشبكة العربية لحقوق الإنسان لإدانة بعض أصوات شرذمة ساقطة من النخبة المسيسة التي دعت لديموقراطية إقصائية تستثني الإسلاميين من اللعبة.

أما الشق الثاني فهو العمل على توعية الناس سياسيا، في الشارع وسأتحدث عن ذلك في نهاية المقال.

الأمر الثاني: في بوادر الاحتراب الثقافي، هو أنها – اعتبرني مخرفاً أو مبالغا – جزء من مخططات الثورة المضادة، التي تتكشف يوما بعد يوم، في مقال خطير لبلال فضل (المصري اليوم 23/3/2011) كشف فيه جانبا من تلك المخططات، وإنني أرى الشر قادما في محاولة فلول النظام التي يقودها ضباط سابقون في أمن الدولة تأليب نفر من السلفيين الأقل فهما، الذين يسهل التلاعب بهم في ارتكاب عنف بدني ضد المخالفين لهم فكريا أو عقائديا. وإرسال أخبار من هذا القبيل يكون بعضها مفبكرا أو مضخما للغاية، حتى تشتعل عجلة الاحتراب الثقافي أكثر فأكثر. (كتبت ذلك الكلام قبل أن تبدأ أخبار من هذا القبيل في الظهور، مثل قطع أذن مواطن!)

لذلك أرى إن التحري والتثبت ألف مرة واجب على كل إنسان قبل نشر أي خبر يخدم الثورة المضادة، والتأكد من مصادره بشكل مباشر. كما أننا جميعا يجب أن نعي أن تلك الجماعات المهلهلة كانت مخترقة بشكل واسع من جهاز أمن الدولة، نظرا لافتقارها للتنظيم المؤسسي، بالإضافة لقناعات عقدية عند بعضهم بأن جهاز أمن الدولة هو جزء من أدوات "ولي الأمر" واجب السمع والطاعة.

إن إحدى أهم وأكبر وأضخم مميزات هذه الثورة، وما يميزها عن غيرها من ثورات باقي الشعوب على مدار التاريخ، أنها لم تكن مأدلجة، ولا مأطرة، ولا كان لها زعيم يتمثل في شخص ولا تيار معين، حتى أن من تصدر الدعوة لمظاهرات 25 ينانير، هم نشطاء الإنترنت وحركات الاحتجاج المستقلة تماما عن أية انتماءات حزبية كما أنها تتأرجح في ميولها الأيدولوجية بشكل فضفاض غير متزمت.

لذلك فإن أية رموز أيدولوجية تدخل الثورة والثوار في جدل ثقافي عقيم ليس من أولوليات المرحلة الراهنة ولا حتى في المستقبل المتوسط، هي رموز يجب "ركنها على جنب" وعدم الإصغاء لها، ووضع تعبيراتها الساذجة في حجمها.

خريطة طريق لوأد الاحتراب الثقافي:

أولا وثانيا وثالثا وعاشرا: الإيمان بقدرة الديموقراطية على إنضاج السذج وغير المسيسين. إذ أننا نرى قدرة العملية الديموقراطية بطبيعتها البرجماتية القاسية على إنضاج كل من يخوضها في إطار القانون كما وضحنا أعلاه. وقد ذكرت لأصدقائي دائما التطور الكبير في أداء أحد الدعاة الذين لا أحبهم، خلال شهرين فقط، من انخراطه في السياسة.

ثانيا: من أهم المقترحات في رأيي على الإطلاق وجود منصة واسعة Umbrella أو تحالف، سمه ماشئت، يتصدرها بعض المستقلين وتنضوي تحتها جميع التيارات المدنية والمنظمات الحقوقية والمثقفين ورجال الدين المسيحي والإسلامي الذين يتفقون في مبدأ الحفاظ على مكتسبات الثورة وتكريسها في الدستور القادم وقوانين الأحزاب والمشاركة السياسية، وأهم تلك المبادئ في رأيي هي مدنية الدولة والمواطنة والحريات العامة، بما لا يتنافى أيضا مع هوية الوطن العربية الإسلامية بمعناها الفضفاض الواسع.

ثالثا: ثمة مسؤولية كبرى ملقاة على عاتق الإسلاميين الذين طالما اعتبروا أنفسهم حماة الوسطية والاعتدال، وأخص بالتحديد الإخوان المسلمين، الذين لا يكفي أن نسمع من بعض رموزهم خطابا إعلاميا ممجوجا عن رفضهم لخلط الدين بالسياسة، واحترامهم حقوق الآخرين، وإنما يجب أن نرى ذلك من خلال مشاهدات يلمسها المواطنون بأنفسهم على الأرض في استراتيجيات عمل الإخوان.

وهذه مسؤولية يتشارك فيها أيضا علماء الأزهر ومن يصنفون أنفسهم باعتبارهم إسلاميين مستنيرين، فعليهم التحلي بالشجاعة في مواجهة فصائل إسلامية أخرى متشددة الفكر، مغلقة العقل.

كما يجب أن يعي المثقفون المتخوفون أن جماعة الإخوان بمصر وإن كانت تعرضت لتكلس كبير في سنوات الحكم المستبد، مع الزحف الوهابي، إلا أنها أيضا لازالت تحتفظ بداخلها بكثير من الوعي الذي لم يكن حاضرا في تجارب الإسلاميين الأخرى في الجزائر والسودان وغيرها.

ألمس في كافة كتابات المثقفين ضرورة النزول للشارع الآن لتوعية الجماهير التي لم تصلها نور الكلمة خلال عهد مبارك الذي جرف كل قوى مدنية حقيقية خلال 30 عاما، وقتل الثقافة وأسقط التعليم، فأنتج حالة كبيرة من السلبية واللامبالاة واستسهال المعرفة. من كل صاحب لحية باعتبارها "علما". والمطلوب ألا نستعلي على الناس بل أن نداوي ما نراه من خلل بلا كبرياء ولا عجرفة.

إن الاحتراب الثقافي هو أخطر ما يهدد الثورات بعد تخلصها من النظام المستبد الحاكم، وإطلالة صغيرة على تاريخ الثورات في العالم تعرفنا كم من ثورة فشلت بسبب الحرب الثقافية التي تطورت في بعضها إلى حرب أهلية.. فما بالك ونحن لم نتخلص بعد بشكل كامل من ذلك النظام، وتعمل فلوله بدأب لإجهاض الثورة؟

الثورة مستمرة.

الاستفتاء بوصفه شاهدا لا مشهودا

2011-03-20T23:02:00.001+02:00

عمرو مجدي

في الخبرة الشرقية من قديم الزمن، لا ينسى العروسان أدق التفاصيل، يستغرقان بكامل قواهما في تفاصيل تبدأ من لون الجورب وأزرار القميص، ولا تنتهي بقاعة الفرح والمعازيم. وحين ينسى أو يتجاهل أهل العُرس كثيراً من هذه التفاصيل، ولا ينتقص ذلك من فرحتهم شيئاً، فإن هذا يستدعي استنتاجا أن ثمة معاناة عسيرة ومخاض طويل مر به أصحاب العرس وصولا إلى عرسهم، إلى الحد الذي جعلهم ينتشون طربا دون التفاصيل المعتادة.

التعامل مع الاستفتاء بذات المنطق (الأفراحي) السابق، وإن كان ينم عن عطش المصريين الرهيب لممارسة حقوقهم، يحول الاستفتاء لحدث "مشهود" فحسب، ولا يجعله "شاهدا" على ماجرى، إذ أزعم أن ماجرى كان فيه العديد من الأخطاء والخطايا التي تشي بالخطر. وفيما يلي تفصيل ذلك.

أولا: في دلالات نتائج الاستفتاء:

إن تصويت 77% من المشاركين بنعم، لا يجب من ناحية أولى أن يعتبره خصوم الإسلاميين انتصاراً للإسلام السياسي إذ أن ذلك يمهد لاستخدامه كفزاعة مهترئة كرهناها، كما لا يجب من ناحية أخرى أن يغتر به أنصار ذلك التيار، إذ أن المصوتين بنعم كانوا أطيافا كثر، وليس فقط جماعات الإسلام السياسي. بل أزعم إن هذه النتيجة هي أول انكشاف حقيقي للمبالغة الكبيرة في قدرة الإسلاميين على الحشد، وسوف يتضح ذلك أكثر في الانتخابات القادمة.

النقطة الأخرى المهمة، هي أن نسبة التصويت المنخفضة نسبيا (41% فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم) يجب أن تقرع جرس الإنذار، ذاك أن فرحة الشعب المنتصر لا تعني أنه أنهى مخاصمته للسياسة، بعبارة أخرى فإن ثمة جسور ثقة ومجهود للتواصل بين الأحزاب والناس يجب أن تبنى كي يستدعى أغلبية الشعب لمخاصمة ثقافة مقاطعة الانتخابات التي تربوا عليها على مدار 60 عاما.

إن هذا الرقم يعني ببساطة أن بناء عملية سياسية حقيقية، على أنقاض ثنائية "الوطني – الإخوان" تتطلب مجهوداً حقيقيا وشاقا، من جميع الأطراف.

ثانيا: في دلالات الإشراف القضائي:

الدلالة الأشمل والأعم هنا إن عودة الإشراف القضائي على عملية الاقتراع من أولها لآخرها هو الضمانة الحقيقية لنزاهة أي عملية ديموقراطية، وقد أحسن المستشار محمد عطية القول في المؤتمر الصحفي في الرد على سؤال ذي صلة، بوضوح تام إن القضاء في خدمة الشعب، مما يعني إن حجج النظام البائد عن إرهاق القضاء في الإشراف على الانتخابات كانت خزعبلات واهية لا تعبر عن رأي القضاة.

ماسبق لا يعني أن "كله تمام"، بل ثمة قصور خطير شاب عمل اللجنة، وأهم أوجه القصور تتمثل في أمرين:

الأول هو عدم وجود وسيلة سوى الحبر الفسفوري لمنع تصويت المواطن أكثر من مرة، وهي طريقة بالية وغير كافية إطلاقا، ويجب اتباع أساليب أخرى أكثر جدية. ولا داعي للتذكير بأن كثيرا من اللجان لم يتوافر بها حبر فسفوري، والبعض تواجد به حبر فسفوري مخفف بالماء فيما يبدو، إذ ينزاح أثره بعد دقائق.

النقطة الثانية الخطيرة، عدم إعلان لجنة الإشراف القضائية عن نسب التصويت ونتائجها في كل لجنة فرعية على حدة، هو أمر خطير جدا من الناحية القانونية، وقد أشار لذلك الأستاذ ضياء رشوان في قناة أون تيفي، فكيف – على سبيل المثال – يمكن للناخبين الطعن على نتائج أي لجنة من اللجان دون معرفة نتيجتها؟

أوجه أخرى للقصور تمثلت في وجود الآلاف من الاستمارات غير المختومة، وقد ألقت اللجنة باللائمة على وزارة الداخلية المنوط بها هذا الأمر. خذ عندك أيضا تأخر وصول القضاة إلى كثير من المحافظات والمناطق الريفية والصعيد. والتردد بشأن مواعيد إغلاق اللجان واستقبال مزيد من الناخبين بعد الساعة السابعة.

كل ما سبق هي مناطق قصور، لم تأثر بالتأكيد على نتيجة الاستفتاء بشكل كبير، لكنها دليل آخر على ترهل مؤسسات الدولة المصرية، ويجب معالجتها بأقصى سرعة، لأن أموراً كتلك إن مرت الآن مرور الكرام، فإنها يمكن أن تسبب معارك كبرى في الانتخابات البرلمانية مع ارتفاع حدة المنافسة.

ثالثا: في إدارة التنافس الديموقراطي

لا يشكك أحد أنه وللمرة الأولى كانت الدعاية الانتخابية لجميع الأراء متساوية إلى حد ما وبذات القدر، برغم أن الإعلام الرسمي بدا في البداية مؤيداً لفريق "نعم" إلا أنه أتاح قدرا مساويا من حرية التعبير لأنصار "لا"، وهذا مكسب مهم.

على أن هذا المكسب عكرته خطايا من الكبائر، السكوت عنها محظور، ولا أفهم كيف تجاهلت اللجنة المشرفة على الاستفتاء التعليق عليها، ولا كيف فات القانونيون والقضاة التحذير منها، أو على الأقل توضيح مدى مخالفتها أو مطابقتها لقواعد القانون.

في مقدمة هذه الأمور يجيء الاستخدام السيء الفج للدين، فقد استدعت جماعات الإسلام السياسي – خاصة السلفيين – الدين بشكل مؤذٍ وقذر وشاهدنا جميعا دعاية من نوع "التصويت بنعم واجب شرعي" "التصويت بلا تأييد لأمريكا والكفر". وهو الأمر الذي يسيء للسياسة والدين معا. وانتقل الأمر كردة فعل ساذجة وغبية من الكنيسة بدعوة أتباعها للتصويت بلا.

والذي لم يفهمه أتباع الفريقين أن المادة الثانية معطلة كباقي مواد الدستور، وأنها ستناقش حال وضع دستور جديد، وأنها لن تحذف في أي حال من الأحوال.

إننا نفهم سذاجة السلفيين لحداثة عهدهم بالسياسة، ونراهن على الديموقراطية لجعلهم يتطورون فيتحسنون، أو ينكمشون فيختفون، لكني لا أفهم سكوت الإخوان عن إدانة تلك الفتاوى سوى أنها برجماتية نفعية غير مسئولة، ولا أفهم سكوت القضاء عن ذلك الاستغلال للدين سوى أنه قصور يشي بالخطر.

إننا عاركنا جميعا ووقفنا إلى جوار حق الإخوان والإسلاميين في تكوين أحزابهم التي تستلهم الإسلام كمرجعية، لكن ثمة فارق وكبير وشاسع بين الإسلام كمرجعية، واستغلال الدين بهذا الشكل البذيء، الذي حتى ينافي قول ربنا "واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" فإن أهل الذكر هنا هم الساسة والمفكرون، وليس رجال الدين القابعون في مساجدهم لا يدرون إلا أقل القليل عن دنيا السياسة.

وأخيراً، انتهى العرس، لتبقى تفاصيله تعج بما يشي بالتفاؤل من ناحية، وما يشي بالخطر من ناحية أخرى، خاصة في قصور الإشراف القضائي على الانتخابات والدعاية، التي أتمنى أن يتداركها قضاء مصر العظيم، حتى لا تتحول الانتخابات القادمة إلى حرب أهلية ثقافية. اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.

--------------------------------------
* ملاحظة: اختصرت الكثير من المقال بعد كتابته، وليكن المقال المختصر بمثابة نواة لمادة أخرى مطولة أنشرها لاحقا إن شاء الله.

من كل ثوار وردة.. وطبع الشوك يجرح

2011-03-18T21:21:00.000+02:00

تذكرك "زحمة الأخبار" التي يمر بها العالم العربي الآن بزحمة المسلسلات الرمضانية، إذ لا يتمكن مدمنوها من متابعتها كلها فيضطرون لانتقاء عدد قليل منها "وأمرهم لله"، ثم يحاولون التقاط خيوط ما فاتهم من مسلسلات عن طريق الأصدقاء والصحف، لمعرفة لمحة عما يدور فيها.

انتقل الموقف ذاته إلى الواقع السياسي، بالقدر الذي يجعلنا نلاحظ أن غالبية المثقفين والمحللين العرب باتوا مهمومين بشأن مايدور في بلادهم كلٌ على حدة، إلى الحد الذي يجعل الشأن الفلسطيني مثلا وقضية العرب الأولى في ذيل الاهتمامات الآن، إذ أزعم أننا في أحوال أخرى أهدأ كنا سنرى معظم الكتاب المصريين والعرب يتناولون مايجري الآن في فلسطين من حراك مجتمعي لاتقوده الفصائل للمرة الأولى منذ عرفت فلسطين الفصائلية. لذا فإن هذا المقال ماهو إلى سعي نحو إطلالة بانورامية للمشهد، الذي استغرقتنا تفاصيل تفاصيله.

مع مرور الوقت، يترسخ في وعي المواطن العربي أمران، الأول هو أن ربيع الثورات العربية بدأ بالفعل، وأنه حقيقي هذه المرة وليس مزيفاً كونه شعبيا لا عسكرياً، إذ قبع العسكر إما في خانة حكامهم (كما ليبيا) وإما في أحسن الأحوال متوجين للثورة وليسو قائمين بها (كما مصر وتونس)، وتحرك الناس مستلهمين نموذج الشعب التونس العبقري، من بلد لآخر مطيحا – وفي أحسن الفروض مهدداً للأنظمة الفاسدة المستبدة كحجارة الدومينو.

في ملاحم الشعوب: التونسي والمصري والليبي مع أنظمتهم البائدة ما أبكانا جميعا نشوة وسعادة، شاركنا بأنفسنا في بعض منه، وشاهدنا قسطاً آخر على الشاشات، لكني أرغب في ذكر آيتين هنا من الآيات التي تدل على أن ما نشهده هو ربيع حقيقي من الصعب الالتفاف عليه أو اختطافه:

الآية الأولى: سقوط "حائط بارليف" الخوف من الشرطة والعسكر معاً، وضعْ تحت العسكر مئة خط، نعم ذلك الحاجز النفسي الرهيب المسمى بالخوف سقط، وقد كان فزاعة كبرى كحائط بارليف في حرب اكتوبر الذي صورت إسرائيل للعرب والعالم أنه لايقهر، فإذا بعبقرية الإنسان العربي تتجلى في دكه بأبسط الوسائل: الماء. وإذا بعبقرية الشباب العربي تدك حاجز الخوف بأبسط الوسائل: الخل والبصل والبيبسي، والصدور المفتوحة.

لقد هزم التونسيون جهازا من أشد الأجهزة قمعية في العالم، بينما هزم المصريون جهازا يتكون من نحو مليون عسكري وضابط أمن مركزي، فكيف يمكن للجيش المكون من نحو نصف هذا العدد أن يقمع شعبا ذاق طعم الحرية؟

كما أن النموذج الليبي على بعد خطوات من الحدود المصرية والتونسية يعطي إنذارا للعسكر إن أي التفاف على الثورة لن يعني سوى تفكك الجيش وانخراطه في حرب دموية مع ذاته. وهو السيناريو الذي رفضه قادة الجيش من البداية في حسن قراءة للواقع.

الآية الثانية: تتمثل في مشهد مدوٍ، حين صفع ثوار مصر ثم ثوار تونس وزيرة الخارجية الأمريكية صفعة ذات دلالة عميقة برفضهم مقابلتها، إيذانا بأن شرعية الحكم أصبحت تستمد من الثوار، والناس وميادين المظاهرات، ولا تستمد من القوى الخارجية، وذلك على عكس ثورات العسكر العربية التي قد تكون حررت البلاد من الاستعمار نعم، لكن الاستعمار لم ينصرف سوى وهو مطمئن إلى أنه قد زرع في كل بلد عربي نظاما تابعا له، ومهيمنا عليه، كالدمية يحركها كيفما شاء.

ثمة عنصر ثالث مشترك لم تتضح خيوطه كاملة بعد، وهو أنه هناك تداخلا بقدر ما بين تلك الثورات وبعضها البعض، كما أن ثمة مؤامرات أو خططا تحاك من جانب الأنظمة المستبدة لمساندة بعضها البعض. وبمعاونة الغرب المتربص.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن وزير الخارجية نبيل العربي في مصر "الثورية" أعلن تأييده لمطالب الشعب البحريني، بغض النظر عن مذهب المتظاهرين الديني، أما المملكة السعودية ودول الخليج التي ظنت طويلا أنها بمنأى عن الاحتجاجات بدأت ترتعد فرائصها وتحاول بكل السبل مساندة النظام البحريني، حتى وصل الأمر لحد التدخل العسكري، بينما اكتفوا في حالة سلطنة عمان بمساندتها مالياً.

من ناحية أخرى تكاثرت الأنباء غير المؤكدة عن دعم النظامين السوري والجزائري لمعمر القذافي بالأسلحة، في حين كان الشعبان المصري والتونسي يقدمان ملحمة وحدة بديعة في تقديم العون لأبناء ليبيا وثوراها، تمثل ذلك في أطنان من المساعدات الدوائية وأطباء متطوعين، وصحفيين بل ومدونين بادروا فوراً بالتوجه إلى ليبيا لكشف ما يحدث هناك من جرائم بحق الشعب الليبي.

في جانب آخر كان استقبال المصريين وبعض الليبيين الذين غادروا ليبيا إلى تونس حافلاً، استقبلهم التونسيون بالحفاوة والترحاب والطعام والشراب، لتسقط بذلك واحدة من الحساسيات التي عززتها وخلقتها أنظمة مستبدة بين شعوب شقيقة، وساهم الإعلام الخروي (الكروي) برعاية جهلة الصحفيين في تأجيجها.

يتخذ الأمر منعطفا أكثر جدية حين نقرأ ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن الجيش المصري يساعد ثوار ليبيا عسكريا بشكل غير معلن وبموافقة غربية.

على أن المشهد ليس وردياً بالشكل السابق، فمازال الثوار العرب إذ يسابقون الزمن لتقديم الورود، تدمى أيديهم في نزع سياج الشوك الذي نصبه المستبدون على حدائق المستقبل.

خذ عندك مثلا اللعب بورقة الطائفية في البحرين، للأسف ابتلع بعض متطرفي الشيعة الطعم، فتصدرت لافتات مذهبية المشهد، بعدما كانت خافتة في بدايته. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا لا يعطي مبرراً لأهل السنة أن يدعموا النظم المستبدة تحت زعم أن مطالب المحتجين طائفية، فإن كانت طائفية فعلا فإن الحق يقتضي البحث عن حلول أخرى لا تشمل بالتأكيد دعم نظام بحريني مستبد.

وفي مصر، لازال الموقف حرجاً بشأن جدول التحول الديموقراطي، وثمة تحديات مثيلة في تصحيح وعي الناس عن مفاهيم المواطنة والمدنية، وفي اليمن يسقط القتلى بلا حساب، في ظل تواطئ غربي على جرائم النظام، وفي ليبيا ابتلى الله الناس بطاغية مجنون سيذكره التاريخ في أبواب المضحكات المبكيات وصدق أو لا تصدق.

أما القوى الغربية وإسرائيل، فساذج من يعتقد أنها سعيدة بما يحدث، إنها في موقف حرج كون أن سقوط الطواغي جاء على يد ثورات شعبية، لا عسكرية ولا دينية، فليس أمامهم سوى تأييدها علناً، لكنهم كذلك يدرسون كل السبل الممكنة لبقاء مصالحهم الإمبريالية في المنطقة.

وفي ظني فإنه لم يتبق من الأنظمة ذات الثقل الإقليمي سوى المملكة السعودية، التي سيظل نظامها حجر عثرة أمام تطلعات الشعوب، خاصة في الخليج وسوريا. لكن الجيل الجديد هناك يشم رائحة الورد، لأن سياج الشوك لا يوقف الريح.

نحو تجريف مبكر لمزرعة الحيوان المصرية

2011-03-04T15:34:00.001+02:00

الثورات الناجحة تقوم على عنصرين: التفاؤل والحذر

عمرو مجدي

في رصد وتحليل ما يجري حالياً في حياة الثورة المصرية بعمرها القصير، تتزايد الأحداث اليومية بشكل يصعب على وسائل الإعلام والصحفيين متابعتها، ناهيك عن المواطن العادي الذي يحاول أن يتابع ما يجري في بلاده. فما تكاد تمسك ما تظنه ناصية الموقف والمدخل الأهم وقتياً للتحليل، حتى تتحول الأمور وتتبدل بشكلٍ أو بآخر.. ولذا كتبت مقالاً للوقوف على أهم الأحداث والنقاط ذات الدلالة باختصار يناسب الموقف.

وقد تناولت الأحداث في نقاطٍ خمس أساسية، بينت فيها أنها كلها تحمل ما يدعونا للتفاؤل وفي ذات الوقت للحرص والحذر. ووجدت أن النقطة الخامسة هي الأكثر إثارة للجدل، وأن الجزء التالي لها من المقال هو الأهم، على الرغم من أن النقاط الأربعة الأولى هامة لكنها لا تثير كثير من الحساسيات، لذلك فضلت تأجيلها. والبدأ بما أظن أنه الجزء من المقال المتجاوز لعنصر الزمن، إذ يظل مهماً أمس واليوم وغداً، وأزعم أنه لا يفقد أهميته حتى اكتمال الثورة واستقرار الأوضاع.

إن من الأمور المحفزة للتفاؤل استمرار قطاعات كبيرة من الشعب المصري في التظاهر حتى اليوم، غير مستسلمة لمحاولة إحباطهم وإفشالهم، ولا لنصائح الجيش بوقف التظاهر، وهذه من أكثر النقاط التي أثارت جدلاً وخلطاً غير محمود، حاول الإعلام الرسمي من بقايا النظام البائد ممارسته لتضليل الناس، ويمكن تلخيص رؤيتي للتظاهر الآن فيما يلي:

إن مظاهرات الناشطين في ميدان التحرير وغيره من الميادين الكبيرة في مصر، تختلف عن المظاهرات الفئوية، من ناحيتين، الأولى في كونها مظاهرات لاتزال تتمسك بالخطوط العريضة لمطالب الثورة، ومطلبها الأساسي الآن الإطاحة بحكومة شفيق (أطيح بها أثناء كتابة المقال) وكافة المسئولين من الأسماء القديمة التي لا أعرف بأي وجه تخرج علينا من ذات مواقعها قبل وبعد الثورة.

ومن ناحية ثانية فإنها لا تعطل الأعمال ولا توقف الشوارع فيما عدا يوم الجمعة، الذي هو يوم عطلة رسمية.

هذه المظاهرات أساسية وكما وصفها أستاذنا فهمي هويدي في مقاله يوم 2/3/2011 أنها "فريضة الوقت"، والضمان الوحيد لبقاء كل من: الثعابين في الجحور، والمنافقين في ثيابهم المبللة خوفاً وارتعاداً، والوطنيين في صف الثورة. (الوصف الأخير من عندي). كما أيدها كاتب له جماهريته مثل بلال فضل في مقاله يوم 3/3/2011. وغيره كثيرون ممن كانوا في الصف الأول للكتاب المدافعين عن الثورة، بل وأحسب أن كتاباتهم على مدار سنوات ساهمت في تشكيل ضمير الثورة كرصيد مخزون أثرى وعي المصريين.

أما النوع الثاني من المظاهرات، أعني المظاهرات الفئوية (التي يستحسن وصفها بالاقتصادية والاجتماعية) فإنني لست ضدها ولكن مع ترشيدها، بحيث يتم بحث السُبل المثلى في كل قطاعٍ على حدة من قطاعات الدولة الاقتصادية، حول الشكل الأمثل للمطالبة بتثوير القطاع وإصلاحه جذرياً.

وبعبارة أخرى فإنني أستعير تعبير أستاذ فهمي هويدي الجميل حين ذكر إننا يجب أن نبحث في السُبل المثلى لجعل هذه المظاهرات أكثر تأثيراً وأقل ضرراً بالقطاعات الاقتصادية، لا أن نبحث في كيفية وأدها ومنعها.

إنني أتفهم مخاوف الجميع من الخسائر الاقتصادية وسيناريوهات الفوضى، على أنني أرى أن السبب في المظاهرات الفئوية في الأساس هو نظام مبارك البائد الذي قتل النقابات العمالية والمهنية، وبالتالي لم يعد هناك صوت واحد قادر على تجميع مطالب هؤلاء الموظفين والعمال وبلورتها لتصبح عملية منظمة تحد من الخسائر.

والمطلوب الالتفاف والاحتشاد بقدر الإمكان حول خطوط عريضة مثل: حد أدنى معقول للأجور – ضمان اجتماعي عادل – تأمين صحي حقيقي.. الخ، وترك التفاصيل الصغيرة لحين إحلال إدارات جديدة ديموقراطية يمكن مساءلتها وحسابها.

والسؤال مرة ثانية: لماذا هذه الأهمية الكبرى لاستمرار التظاهر وأشكال الاحتجاج الأخرى؟

الإجابة فيها الربط بين عنوان المقال – الذي قد يبدو غريباً - ومتنه، إنني أشير هنا إلى رواية مزرعة الحيوان Animal farm، التي أرى أن قراءتها ودراستها الآن فرض عينٍ على كل مصريّ راشدٍ أو صبي، رجل أو امرأة، عاقلٍ أو مجنون، ديني أو لا ديني، أمّي أو متعلم، تلك الرواية العبقرية الخالدة لصحابها الإنسان الإنساني جورج أورويل، كتبها عام 1945، وصف فيها في صفحات قليلة عملية تاريخية تكررت بنفس الديناميكية مئات المرات من قبل في كل الثورات. حين لا يستوعب السّذج والطيبون الدرس.

يصف الأديب الإنساني ج. أوريل كيف ثار الحيوانات في مزرعة في يوم من الأيام على صاحبها المستبد الجائر، الذي كان يربح من حيواناته الكثير ويتركهم في العراء والجوع، ويعاملهم أقسى معاملة.. نجحت الثورة بشكل غير متوقع (مثل ثورة 25 يناير) ولم يصدق الحيوانات أنفسهم، قرروا بناء عالم جديد حر قائم على المساواة والكرامة والحرية، وبنود صارمة تكفل ذلك في دستور مكتوب. على أن الأيام تمر، فينسى الحيوانات ما كتبوه بأنفسهم، ويأخذ بعضهم – الأقوى والأكثر هيبة – في اختصاص نفسه بالمميزات، التي تتزايد يوماً بعد يوم، حتى يصبح لا فرق بينه وبين صاحب المزرعة المتوحش السابق. ينسى الحيوانات ويأخذهم وهن الخوف والجوع مرة أخرى، ويزداد بطش أكبرهم وأكثرهم هيبة.. حتى لا يبقى من الثورة إلا اسمها.

صحيح أن الرواية كانت في الأصل موجهة لانتقاد الثورات الشيوعية التي كانت تبدأ وردية ثم تنتهي إلى مصير أسود من الظلم والاستبداد والضنك، إلا أنها تظل رسالة جمعاء للإنسانية منذ خلق الله مفهوم "الدولة" و"الحاكم" الذي يحكم الناس وحتى يرث الله الأرض أو يعود الناس للعيش فرادى في البرية بدون مجتمعات أو دول.

وحتى أكون أكثر وضوحاً فإنني أعود إلى مقال الأستاذ فهمي هويدي الثلاثاء 1/3/2011 بعنوان (هل يصبح الجيش عبئاً على الثورة؟) لأنه جاء معبراً بشكل عميق عن تحدي المرحلة الراهنة. إن الجيش مؤسسة وطنية لا شك، لكنها الآن نالت قدراً كبيراً من السلطات بشكل يفوق توقعاتهم، كما أن وسائل الإعلام من بقايا النظام البائد عملت على تمجيد الجيش ومدحه – وربما نفاقه – وكأنه هو من قام بالثورة وليس مجرد حارس لها. ولذلك فإن أخشى ما يخشاه المخلصون الآن هو أن تنتفخ أوداج العسكر تيهاً وفخاراً ظناً منهم أنهم الأعلى والأحق.

إنني من موقع الدارس لماجستير الطب النفسي، وقبل ذلك من خلال خبرتي التافهة في الحياة، أستطيع أن أرى أن الدافع الأول وراء أي محاولة لاختطاف الثورات هو "الافتخار" الذي يصيب بعض القائمين عليها – بغض النظر عن حجم دورهم الحقيقي ومساهمتم في الثورة – وهو "افتخار" حقيقي في الغالب لكنه يتضخم وينتفخ ويتحول إلى وهم ينفخ أجسادهم، يتسبب لاحقاً في شعورٍ طاغٍ بالزهو وامتلاك ناصية الصواب المطلق، وأن أي حرية أو كرامة يمنحها بعد ذلك للناس إنما هي من فضل منِه عليهم ورحمته بهم، وليست واجباتٍ مكلف بأدائها.

لقد عاصرنا نماذج مثل عبد الناصر وزين العابدين بن علي، بل وحتى معمر القذافي السفاح المجنون كلهم كانوا صانعي ثورات، ولنتأمل في حال البلاد التي حكومها بعد سنوات قليلة من "انتفاخ أوداجهم". وكيف صارت حكوماتهم استبدادية عميلة فاسدة. حتى ولو تمتعت بفترة من "شهور العسل" مع الناس.

إن القادة العسكريون حتى الآن لم تصدر منهم أخطاء كبيرة، اللهم إلا فض مظاهرة الجمعة 25 فبراير بالقوة، وهو الخطأ الذي اعتذروا عنه مشكورين، بالإضافة إلى تمسكهم الغريب والمريب بأحمد شفيق (أقيل أثناء كتابة المقال) ، لكن مع مرور الوقت ستتزداد ثقتهم بأنفسهم مع تزايد امتلاكهم لناصية الأمور، وربما يتسرب لبعضهم الإحساس لاحقا أنهم قد "تنازلوا" و"تسامحوا" بشكل "كافٍ" وأنهم استجابوا "لما يكفي" من مطالب المتظاهرين، وأنه لا حاجة لمزيد من تلبية المطالب أو الاستماع لصوت المتظاهرين.

ولكي أصحح أي صورة مغلوطة قد تصل للقارئ، فإنني أؤكد أن هذا السيناريو السيء لم يحدث حتى الآن، أؤكد أنهم لم يحدث، وأعتقد أنه لن يحدث إن شاء الله طالما توافر سببان، الأول هو الوطنية الحقيقية التي لمسها كل من تحاور مع المجلس العسكري في قادة وأعضاء المجلس، والسبب الثاني هو وعي الشباب والسياسيين الثوار الذين لن يسمحوا بتمرير أي مخطات من شأنها تحجيم أو الالتفاف على مطالب الثورة.

بيد أن ثمة مشاهدات – قمت بتفصيل بعضها وسنقوم بتفصيل البعض الآخر لاحقاً – تحذرنا من تكرار نموذج مزرعة الحيوان مرة أخرى، سواء كان الجيش هو الذي سيكرر السيناريو أو أي شخص آخر يأتي متسلقاً مطالب الثوار.

وبالإضافة للمشاهدات السابقة، تبدو عملية أخرى – معنوية نفسية في الأساس – يساهم فيها البعض بقصد أو بغير قصد، وهي عملية إحباط المصريين وبث روح التشاؤم مجدداً، إنني أتحدث هنا عن هذا السيل العرم من المقالات التي تدعونا للتشاؤم والخوف وتعج بمصطلحات من قبيل "الثورة المضادة" و"إجهاض الثورة"، وتفسيري النفسي لهذه المقالات إنها نتاج لما انطبع عليه المصريون في عقود طويلة من روح الإحباط والتشاؤم، في عصر مبارك وسابقيه. ومن المعروف أن شدة الإحباط وطول مدته تجعل الإنسان متردداً في قبول فرحة خالصة طازجة صنعها بنفسه!! وغير مصدق لها!

لا أعني أنه لا يوجد متربصون بالثورة، من بقايا النظام البائد، ولا أعني أنه لا توجد أخطار تحفها، ولكن أرجوكم أن نكف عن التشاؤم وأن نذكر تلك المعطيات بموضوعية داعين للحذر والحرص وليس التشاؤم. (تنبه باحثون متميزون مثل د. معتز بالله عبد الفتاح لهذا الفرق المهم في مقال له منذ عدة أيام)

وخلاصة فإنه لتفادي سيناريو مزرعة الحيوان لابد للمصريين من التسلح بعنصرين أساسيين: التفاؤل والحذر.

والمفترض أن الثورة لم تكن ضد الحاكم المستبد ونظامه فقط، وإنما ضد أنفسنا، أعني ضد الصفات السلبية التي زرعوها داخلنا من خوف وإحباط وتشاؤم. إن الثورة هي تثوير للنفس وهي القدرة على التجاوز، تجاوز الواقع العام المرير، والواقع الشخصي المحبط. فالنصر لا يأتي على يد المتشائمين. كما أن التفاؤل يجلب الحذر الفطن، واليقظة، أما التشاؤم فإنه يزرع الخوف والتردد والتخبط.

ختاماً أقول: بالتفاؤل والحذر وتوفيق الله سيجفف المصريون مزرعة الحيوانات المصرية.

لبن البودرة!

2011-03-04T15:31:00.001+02:00

كتبت هذه القصيدة العامية ليلة 2 مارس، ضد شفيق وحكومته.. وملحقتش أتهنى بيها لأنه أقيل اليوم التالي ..

****

قلنا يا ناس تور..

قالوا احلبوه..

يمكن كمان شهرين

تطلعلو حلمة..

والقشية تبقى معدن

ولبن البودرة يختفي من السوق.

***
**

شفيق يا راجل!

***
**

قلنا ياناس تور..

قالوا احلبوه..

ومرعي بتاع الكليمة

ماشي يدلل ع اللبن

حيعدل في القسمة

ويفرق ويوزع

من قبل ما الحلمة تطلع

بيوعدنا بأيس كريم ولا إيه..

يشوف الويل ما يدوب.

***
**

وقلنا يا ناس تور..

قالوا احلبوه

العم وجدي دا سكر

حيبعت شوية عسكر

زي البيبي روح أمه

اتقمص من الحلمة..

وأخد ع البزازة

وبعد ما الحلمة تطلع

حيسمع ويطيع

والصحة تبقى حديد

إكمن الرضاعة الطبيعية

حترجع من جديد

واللبن المغشوش يختفي من السوق

***
**

وقلنا يا ناس تور..

قالوا احلبوه

فاتوا على صاحب الغيط

راجل خبرة ومجدع

حيدلل على اللبن في السوق

ومن قبل ما الحلمة تطلع

حيكون بايعه في بلاد برا..

ومثبت الناس والطوب

***

وقال إيه..

التور شاف سيده الجمل في السكة

ونده عليه تعالى علمني

يمكن الحلمة تطلع

لبن الجمال دا جَميل

ولو طلعلي حلمة

عمري ما حنسى الجِميل

ومحدش بقى عارفلك يا جمل

إن كنت صدقت ولا انضحك عليك

لِسّاتك عطشان ولا ارتويت..

ماهو سِلْوك انك تسوق الناس في الصحرا

وتلهمهم من صبرك صبر

والله صعبان عليا

كان إيه بس.. حدفك ع التيران..

وهَلمَّ جرا..

***
**

وقلنا يا ناس تور..

قالوا احلبوه!

طبْ شفيق ياراجل!

فصل فيما لا يسعُ المصري جهله بعد الثورة وحتى اكتمالها

2011-02-25T15:10:00.001+02:00

عمرو مجدي

اجتاز الشعب المصري العظيم أياماً عصيبة، كانت ثورته فيها مهددة كل لحظة بالإجهاض أو التراجع، حتى أيدها الناس بصبرهم فأيدهم الله بنصره. فكان تنحي الرئيس المخلوع بمثابة قطع نصف المشوار نحو مطالب الثورة، ودفقة أمل قوية حركت مياه الثورة عدة سنوات ضوئية للأمام.

احتفل الجميع، حتى هؤلاء الذين هاجموا الثورة بسبب خوفهم من الانفلات الأمني ودخول البلاد في سيناريو الفوضى، نزلوا إلى الشوارع واحتفلوا.. ولذلك فإن هذه الشريحة الأخيرة التي لم تشارك في المظاهرات المليونية منذ بدايتها، وهي شريحة كبيرة، لاتزال لم تعِ تماماً ما حدث ويحدث في مصر. وهنا بيان لأهم تلك النقاط التي – في رأيي – لا يسعُ المصري أن يجهلها في عصر الثورة..

أولا: الفرق بين الإصلاح والثورة.

إن مظاهرات الشعب المصري العظيم تعد من أكبر المظاهرات المعارضة في تاريخ البشرية "قدرت وكالة الأنباء الألمانية عدد المتظاهرين في أحد الأيام بنحو 8 – 12 مليون متظاهر" في حين كان الرقم الأكبر السابق هو 6 ملايين الذين خرجوا لاستقبال الخميني بعد الثورة الإيرانية. (كما أوضح د. عمرو الشوبكي في مقاله بالمصري اليوم).

من هذا المنطق فإن الفرق واضح وكبير بين "الإصلاح" و "الثورة" ، إن أزلام النظام السابق، وبعض الناس من أبناء الشعب الذين حُرموا من ثقافة سياسية صحية، يقعون في خلط – خبيث أو بريء - بين الإصلاح والثورة، إن الحركات الإصلاحية هي تلك التي ترفع مطالب غير جذرية، وتستطيع أن تتعايش في كنف النظام الحاكم، مستخدمة في الأساس سلاح المفاوضات السياسية، وهو ما كان ينطبق على جميع الأحزاب الكارتونية المصرية، بما في ذلك جماعة الإخوان الأضخم حجماً التي لم تمتلك الجرأة يوماً للنزول بمفردها للشارع. ولم تنزل سوى تحت ضغط شبابها الإصلاحي بعد أيام من التردد.

ما حدث في مصر هو ثورة شاملة، ضد النظام، بكل رموزه الفاسدة أو الأقل فسادا، وضد قوانينه المستبدة، ودستوره المعوّج، وسيكون من باب الغباء والسذاجة أن يحاول البعض تحجيم مكاسبها، لأن الملايين التي نزلت للشارع لن تقبل بذلك.

ثانيا: دور قواتنا المسلحة الوطنية

في هذا السياق أتفق مع جمهرة من الباحثين والمفكرين – من بينهم د. حسن نافعة ود. البرادعي - الذين يرون أن القوات المسلحة تثقل كاهلة بأن تتحمل مسئولية إدارة البلاد بالكامل، حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة، إن دور قواتنا المسلحة بالطبع أساسي وجذري بل ومطلوب بإلحاح في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن، لكن هناك العديد من الاقتراحات المحترمة التي من شأنها تخفيف العبء الملقى على عاتقها، خاصة وأن قواتنا المسلحة – باعتراف المجلس العسكري نفسه- ليس متخصصاً في اقتصاد ولا سياسة ولا اجتماع، وهو بحاجة للمشورة والنصح الدائم.

ومن هذه الاقتراحات تشكيل مجلس رئاسي انتقالي يضم مثلا 3 أشخاص، واحد منهم عسكري، وآخران من شخصيات مستقلة وقانونية. إن المجلس العسكري يجب أن يتفرغ لمهمته الأساسي وهي حماية حدود البلاد ويجب أن يظل الجيش موجوداً في اللعبة السياسية في هذه المرحلة لضمان الانتقال السلمي للسلطة لكن يجب أيضا ألا يتحول إلى أحد اللاعبين. بل إلى حكم.

إننا نثق في قدرة قواتنا المسلحة الوطنية على إدارة البلاد. لكن قد تمارس ضغوطاً عليها أو تصل إليها صورة مشوهة ومغلوطة عن مطالب الناس. والمطلوب هو عدم إفراط الثقة في أي جهة مهما كانت، والبقاء على حذر من أي محاولات لتحجيم انتصارات الثورة.

ثالثا: أزمة المتحولين

ومن الجليّ أننا نواجه في مصر الآن ما أسماه صديقي الصحفي – محمد إسماعيل – "أزمة المتحولين"، هؤلاء المئات من المسؤولين وأصحاب الأقلام الذين انتقلوا في غمضة عين من تأييد النظام القمعي المستبد المتسلط، إلى تمجيد شهداء الثورة ومطالبها.

وهنا يجب أن نفرق بين نفرين من الناس، النفر "الساكت" "السلبي" وهو يضم شريحة ضخمة من المسئولين يمكن أن نتجاوز عن سكوتهم في النظام البائد، بحسبانه خوفاً وجبناً، والنفر الثاني "المنافق" الذي لم يألُ جهداً في مهاجمة المعارضة وتلميع صورة الفساد والاستبداد، وهؤلاء يجب إقالتهم جميعاً ومحاكمتهم، وهم يضمون عشراتٍ من كتاب الصحف القومية، والمسئولين التنفيذيين.

وهذا المطلب الأخير يجب أن تقوم به الجهات المعنية دون إبطاء، فليس من المتصور بقاء مسؤولي تحرير الصحف القومية في مناصبهم وعدم إحالتهم للمحاكم بتهم الفساد، وغير منطقي ألا توجه للضباط الكبار في الداخلية تهم جنائية بالتعذيب بل والخيانة والانفلات الأمني. ومن حق الناس أن تسأل وتقلق حين يتأخر محاسبة شخصيات مثل نظيف وعاطف عبيد وفاروق حسني وإبراهيم نافع وأسامة سرايا وكرم جبر حتى اليوم.

رابعا: عن الأحزاب وتشظي الحياة السياسية

في زاوية أخرى مهمة من المشهد، تبدو الحياة السياسية (الحزبية) في مصر موبوئة بالأمراض ومسكونة بالضعف والهرم، بعد أن عمل نظام الثورة منذ عام 1952 على تجريف الحياة السياسية، وقتل الأحزاب وتأميم النقابات واتحادات العمال، وخنق الحياة الطلابية، فبدت كل الحاضنات الأساسية لتفريخ الكوادر الحزبية ملوثة بجراثيم السلطة. لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت – بعد التعديلات الدستورية والقانونية المطلوبة – لظهور أحزاب حقيقية ذات جذر شعبي واجتماعي، تعرف الديموقراطية داخلها، لتحققها خارجها. وسيكون من شأن ذلك إجبار الأحزاب الأخرى التاريخية مثل الوفد والتجمع على إصلاح ذاتها.

في ذات الوقت لا يجب أن نصاب بالإحباط أو التشاؤم نتيجة النازعات والانشقاقات التي ربما تقع في الأحزاب والحركات السياسية الوليدة التي سيكثر عددها، وهو أمر طبيعي في أية أحزاب أو حركات وليدة، ينضم إليها آلاف من الشباب ضعيفي الخبرة السياسية، الذين لديهم الوعي الكبير لكن ينقصهم خبرة العمل الحزبي بتعقدياته.

وحين ترفد الحياة السياسية بأحزاب جديدة ناضلت ضد النظام السابق مثل حزب الوسط الإسلامي وحزب الكرامة وغيرهما، فإن المياه ستتحرك بسرعة، في عصر باتت فيه التغيرات الجذرية تقع بين ليلة وضحاها. وأعتقد أن دورة واحدة أو دورتين نيابيتين في ظل ديموقراطية حقيقية وقوانين أحزاب جيدة، من شأنها أن تصلح ما اعوّج في 50 عاماً من حكم الحزب الواحد.

خامسا: الإخوان والسياسة

في الشأن الحزبي تبرز أزمة الوجود الإخواني والإسلامي السياسي بشكل عام، بعد عقود طويلة عمل فيها النظام على إبعاد الإسلاميين عن السياسة بأي ثمن، حتى استقرت ازدواجية (النظام – الإخوان) كقوتين وحيدتين على الساحة السياسية، ولذا يرى الكثيرون أن الإخوان سيحصدون الكتلة الأكبر في البرلمان في الدورة البرلمانية القادمة، ليس بسبب شعبيتهم وإنما لأنه كما أوضحنا فإن الأحزاب الأخرى لا تزال ضعيفة.

وفي ظني أن ثمة تعظيم من قدرات الإخوان، وأعتقد أنهم لن يحوزوا أكثر من 35% - 40% في أي انتخابات ديموقراطية، وسوف تتراجع تلك النسبة أكثر وأكثر بعد تعديل قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وظهور أحزاب أخرى تعبر عن تيارات حقيقية داخل الشارع المصري. كما يجب على الإخوان أن يكونوا من الذكاء بحيث لا يسعوا للحصول على أغلبية الثلثين في البرلمان القادم. إذ ليس مطلوباً في المرحلة القادمة أن ينفرد أي فصيل بالحكم والقرار. وذلك احتراماً لفكرة أساسية وهي أن الثورة لم يقم بها أحد ولا يدعي شرف زعامتها أي فصيل.

إن إعلان الإخوان عن تشكيل حزبهم "الحرية والعدالة" لم تكن سوى محاولة – في رأي الكثيرين – لاستباق انفصال المئات من شباب الإخوان عن الجماعة، بحثاً عن مظلة أخرى تعبر عن آمالهم وطموحاتهم السياسية بشكل ديموقراطي مدني أفضل.

ويبدو أن الجماعات الضخمة الراديكالية لا تعي أيضاً دروس الثورة بسرعة، يتضح ذلك في إصرار إخوان مصر – في غباء سياسي بشع – على تكرار نموذج حزب جبهة العمل الأردني الذي هو حزب إسلامي متشدد جداً خاضع لسيطرة جماعة الإخوان في الأردن، مما يكبل حركته السياسية، ويجعله جزءً من حوار الجماعة مع النظام، بدلاً من أن ينخرط الحزب في حياة سياسية مدنية حقيقية، تكون المصالح السياسية البرغماتية هي أساس اللعبة فيها.

ورغم أن الكثير من قيادات الإخوان تنادي منذ عام 2005 وقبلها، بالفصل بين الدعوي والسياسي، لكن يبدو أن أدمغة القائمين على العمل الإخواني لاتزال تظن أنها تعيش في عصر ما قبل الثورة. والحقيقة أن هذا لا يضايقني كثيراً لأنني على يقين أن الإخوان – في حال تحقق ديموقراطية حقيقية في مصر – سيضطرون لتطوير أنفسهم والتخلي عن كثير من مبادئهم المتعلقة بالمؤامرة على الإسلام وفقه المحنة، تحت ضغط ظهور أحزاب إسلامية أكثر اعتدلا واستنارة وحنكة سياسية.

سادساً: السلفيون والسياسة

وعلى الجانب السلفي، فوجئنا بدخول بعض مشايخ السلفية على الخط السياسي، ففي الأيام الأولى للثورة وحتى بعد دحر الداخلية كان بعضهم لايزال يردد فتاواهم التقليدية حول حرمة المظاهرات وأنها نوع من الخروج على الحاكم يقترب من الكفر وفقه الخوارج. وفوجئنا بعد ذلك بالنظام البائد يحاول تلميع صورة بعضهم في القنوات الرسمية والشبه رسمية لإقناع الناس بـ "الهدوء"، وقد شهد ميدان التحرير واقعة طرد واحد من رموزهم الذي ذهب لتهدئة المتظاهرين هناك.

وعلى أي حال، ليس لديّ مانع في مشاركة السلفيين في السياسة، فالمحظور الوحيد هو استخدام العنف، لكني لديّ ألف مانع في أن ينقلب الرجل بين يوم وليلة بين محرم للمظاهرات وللدساتير الوضعية "باعتبار أن المسلمين دستورهم القرآن" شعاره التقليدي "من السياسة ترك السياسة"، فيقدم لنا نفسه بمثابة زعيم سياسي. هكذا فجأة..

إنني لن أحترم أي سلفي كان يحرم المظاهرات والدستور والعملية الديموقراطية برمتها، يخرج علينا الآن بجلد جديد دون أن يعتذر عن أراءه السابقة بوضوح ويقول إنها كانت خاطئة، وإن الاعتراف بالحق فضيلة.. والآخرون الذين استمروا حتى الآن في تحريم العملية السياسية هم أشرف وأنظف عندي من هؤلاء الذين استمرأوا الظهور في ثوب سياسي.

وفي سذاجة وغباء سياسي منقطع النظير، افتعل السلفيون معركة وهمية حول المادة الثانية من الدستور التي لم يقربها أحد ولم يتحدث عن تعديلها أحد، ولو كان لأحد هؤلاء ذرة من عقل أو ثقافة سياسية لعلم أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور أصلا متهمة بأنها "إسلامية" كون المستشار طارق البشري هو رئيسها!

إن على أي سلفي يريد خوض غمار العملية السياسية، أن يعتذر أولا عن أرائه السابقة، موضوحا أنها كانت خاطئة، بدلاً من أن يمارس "التحول "الذي مارسه كتاب الصحف القومية المنافقون بين ليلة وضحاها.

سابعاً: الأقباط والسياسة

فيما يتعلق بالملف القبطي، فقد قلت من قبل إن الثورات الشعبية الآن في المنطقة العربية أصبحت هي الضمانة الحقيقية لوأد انقسام الشعوب على نفسها، لقد كانت الفتنة الطائفية في مصر في أوجها بعد تفجير كنيسة القديسين، فقامت الثورة لتأد تلك الفتنة وتجسّر بعضاً من الهوة التي عمقها الاستبداد والنظام السابق، وجاءت الثورة الليبية لتوحد القبائل المتناحرة التي نجح القذافي سابقا في تأليبها، وجاءت الانتفاضة في اليمن لتطغى على الحراك الجنوبي وتوحد مطالب اليمنيين.

إن المطالب الفئوية والطائفية لا تظهر وتنمو إلى في مناخ الاستبداد والكبت، إذ تبدأ كل أقلية في البحث عن مصالحها الذاتية، وفي ذات الوقت تعمل النظم المستبدة على تأليب العناصر المكونة لنسيج الوطن على بعضها البعض لضمان عدم توحدها.

تبدو الفرصة التاريخية الآن لإعادة الاعتبار لمفهوم المواطنة في مصر، ودمج المسيحيين في الحياة السياسية والاجتماعية من جديد، لتصبح الأحزاب السياسية والتكتلات الوطنية هي المعبر عن طموحاتهم ومطالبهم السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والهم الواحد، بدلاً من الأسلوب التي اتبعته الكنيسة الرسمية في رهن المسيحيين أسرى لدى النظام البائد، كورقة يلعب بها لتحقيق مطالبه من جهة فئوية ضيقة.

لقد أيد البابا شنودة مبارك ونظامه حتى الرمق الأخير، وعلى المسيحيين أن يعوا أن الكنيسة ليست حزباً سياسياً وأن الضمانة الحقيقية للحصول على حقوقهم هي الانخراط في الأحزاب المصرية وتحجيم دور الكنيسة السياسية الذي يجعل بعض المسلمين يشعر وكأن ثمة دولة داخل الدولة.

ومن الناحية الأخرى، على المسلمين أن يتحملوا إخوانهم المسيحيين حتى ينخرطوا بشكل كامل في العملية السياسية، وتجني الثورة ثمارها في وأد الفتنة وتصحيح مسار المؤسسات الدينية، فالاضطهاد الذي مورس ضد المسيحيين لم يكن قليلاً وهناك بعض الوقت ستستغرقه عملية إعادة المسيحيين للحاضنة الوطنية.

أمر أخير مهم، وهو أنه في رأي لا ينبغي لكل الشباب أن ينخرط في السياسة بمعناها الحزبي، فالبلد بحاجة لمساحات العمل التنموي والاجتماعي، وهو الأمر الذي يجب أن يرتبط بالعملية السياسية بحيث يصبحا متكاملين ومتوازيين. خاصة بعد أن رأينا بعض رموز الشباب التي ظهرت في الإعلام تفتقر إلى أي ثقافة سياسية عميقة، وهذا ليس إنقاصاً من شأنهم وللدور الذي لعبوه مشكورين، وإنما تنبيهاً إلى أن ميدان بناء مصر لا يقتصر على العملية السياسية الحزبية، وأن الصورة تتسع أكثر بكثير من ذلك.

وفي كل الأحوال يجب على الثوار أن يتفاءلوا، لقد حققنا نصف مطالبنا أو أكثر، وما بقي سوى القليل.. ولا يجب أن نجد متشائماً بعد اليوم.. فالتفاؤل شرط الانتصار.

فيديوهات من ثورة المصريين

2011-02-05T02:53:00.001+02:00

يجب أن أتوجه بالشكر الذي يحمل منحناً أنانياً هنا للثورة المصرية التي جعلتني أنخرط في عصر التدوين بالفيديو بدلاً من الكسل والاكتفاء بالكتابة!

يمكنكم متابعة الفيديوهات التي أقوم برفعها على قناتي عبر اليوتيوب

http://www.youtube.com/user/ganobi

You can watch videos of the Egyptian people's revolution at my channel on youtube

http://www.youtube.com/user/ganobi

هذه بعض منها

رموز من المثقفين ورجال الأعمال في جمعة الرحيل

http://www.youtube.com/watch?v=APVJwnnM0YA

المرابطين على منافذ ميدان التحرير والطلائع الأولى

http://www.youtube.com/watch?v=2yoZSFuR58w

وجبات هاريدز وكنتاكي توزع مجاناً على المتظاهرين

http://www.youtube.com/watch?v=OkH-yQvxg94

منقبات وملتحين : يحيا الهلال مع الصليب

http://www.youtube.com/watch?v=9Tbm-GiP_Uk

مبيفهمش عربي .. كلموه بالعبري

http://www.youtube.com/watch?v=sdnhBKxqi88

you can also follow me tweets and pics on my twitter account

حتى تكتمل ثورة خير شعوب الأرض

2011-02-04T04:53:00.001+02:00

عمرو مجدي – القاهرة

حريٌ بأي قلم حقيقي الآن ألا يفتتح أي تحليل أو رصد للأحداث قبل أن يتوجه تحية زكية معبقة بدموعنا وورودنا لأبطال ميدان التحرير المصري، وأبطال مصر في كل مكان الذي أرجعوا لنا كرامتنا وإحساسنا بالآمان في الشوارع ودحروا طواغي الداخلية منذ الجمعة الماضي وهم الآن يدحرون فلولهم من البلطجية وعصبجية رجال الأعمال الملوثيين عقلياً في ميدان عبد المنعم رياض.

أيها الشعب المصري العظيم، لقد كان جنديك وسيظل من خير أجناد الأرض، والآن مواطنك من خير مواطني الأرض، لأن الله تعالى قرر سنة كونية ألا يغير ما بقوم من ظلم وفقر وضنك وتعذيب إلا بأن يغيروا ما بأنفسهم أولا من ثقافة الخوف والتعاسة والتشاؤم.

وهاهي ملايين هذا الشعب الخالد الرائع قد غيرت ما بأنفسها منذ يوم الثلاثاء المبارك الفاتح 25 يناير، ومن أصدق من الله قيلاً؟ ومن أصدق من الله حديثاً؟ فحريٌ بنا أن نصدق الله ونصدق سنن الكون الجارية فيه جري الماء في الأنهار، وأن النصر حليفنا بإذن الله.

أيها الشعب المصري العظيم، إنني أفهم أن بعضكم قد أسعدته كلمة مبارك الأخيرة واعتبرها كافية، لكن هذا غير حقيقي إطلاقاً.. إنها ليست سوى محاولة من نظام قمعي سفاح قاتل مستبد للالتفاف على مطالب الجماهير.

كيف نتحدث عن أي حريات حقيقية في البلد دون الحديث عن تعديل المادة 88 التي تعيد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات؟ كيف نتحدث عن أي حزبية حقيقية بدون تعديل قانون الأحزاب الذي يعطي مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الوطني منذ ثلاثين عاماً حق إصدار تراخيص أي حزب؟!!

كيف نصدق السفاحين وهم لم يرفعوا قانون الطوارئ المعمول به منذ 1981 والذي يخول الشرطة صلاحيات مهولة جعلت جهاز الداخلية في السنوات الأخيرة يتغول ويتوحش وتتضاعف ميزانيته لتصبح أضعاف أضعاف ميزانية الجيش الوطني المصري؟

كيف نصدق السفاحين وهم لم يتحدثوا عن سيناريو التوريث ويقولون بشكل قاطع أنه تم إنهاؤه؟ كيف نصدق السفاحين وهم لم يتحدثوا عن تقليص الصلاحيات الهائلة لرئيس الجمهورية التي يخولها إياه الدستور والقانون؟ إن من شأن هذه الصلاحيات أن تجعل من أي إنسان بسيط طاغية من الفراعين.

أيها الشعب المصري العظيم الباسل الفاتح للثورة، إن ما سبق أن ذكرته هو جزء من بديهيات الأمور التي يعرفها أي ناشط مبتدأ وإني أعذركم إن لم تكونوا على إطلاع بها بسبب ثقافة التغييب والإحباط التي زرعها فينا هذا النظام الفاسد الطاغي المستبد طوال ثلاثين عاماً.

أيها الشعب المصري العظيم، إن دماء الشهداء لا يمكن أن نتعامل معها باعتبارها خرافاً ، وإن كان البعض فرح بخطاب مبارك الأخير فإن الواجب على هؤلاء أن يرفعوا المتظاهرين في التحرير والثمانية ملايين التي نزلت على الشارع يوم الثلاثاء الماضي 1 فبراير على أعناقهم وأن يحيوهم لا أن يتفرجوا على مذبحتهم أمس على أيدي عصبجية الداخلية والحزب اللاوطني.

أيها الشعب المصري العظيم، إن أناساً كثر من رموز النظام السابق مثل مصطفى الفقي المدير السابق لمكتب الرئيس والمذيع محمود سعد المحبوب لدينا جميعا، واللواء فؤاد علام مدير أمن الدولة السابق، والمدير العام المواقع الأثرية في مصر، وعشرات من اللواءات المتقاعدين في الداخلية والمخابرات والجيش قد وقفوا بجوارنا الآن، وهم يقولون كلمة حق حتى ولو كانوا يمسكون العصى من المنتصف لكنهم الآن استيقظوا من غيبوبتهم.. وحريٌ بنا أن نعطيهم المزيد من الشجاعة.

أيها الشعب المصري العظيم، إن هذه ثورتكم، وليس ثورة أي حزب أو جماعة، وهذا أجمل ما فيها، إنها ثورة الشباب التي شاخ الشيوخ ليروها حية أمامهم.

أيها الشعب المصري العظيم، هاهو النظام يتنازل شيئاً فشيئاً مع صمودكم البطولي، وهاهي التنازلات اليوم كان آخرها منع رجال أعمال من السفر والتحفظ على أموالهم، فعليكم أن تعوا جيداً أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.. وأن هؤلاء الدمويين الذين قتلونا بالسرطانات وحوادث الرصيف ونقلوا لنصف الشعب المصري التهاب الكبد الوبائي بي وسي، وجوعونا وضيعوا أحلام شبابنا في العمل الكريم والزواج، هؤلاء الخونة لن يرحلوا إلا حين يروا إصرارنا وصمودنا البطولي.

أيها الشعب المصري العظيم، إننا الآن في وسط البحر، وهؤلاء السفاحين القتلة المستبدين الفاسدين يحاولون جر مركبتنا للخلف، فإما أن نغرق جميعاً وإما أن نعبر إلى الشاطئ الآخر، شاطئ الحضارة، والنور، والتقدم والحرية.

أيها الشعب المصري العظيم، إن شعوب المنطقة العربية كلها، بل أقسم أن عشرات من شعوب أخرى أسيوية وأفريقية تطلع إلى تجربتكم بأمل كبير، ونشوة عظيمة، وهم يرون أن أي ديموقراطية حقيقية في مصر ستغير وجه الشرق الأوسط بأكمله، بل وشكل العالم كله.

إن نظام مبارك الذي ظل ويبقى أكبر عميل وحليف لأمريكا وإسرائيل في المنطقة، الذي جوع أهلنا في غزة، وشارك في حرب العراق، هو نفسه الآن – وياللسخرية – الذي يستخدم الإعلام المصري البهلواني الأهبل في محاولة إيهام البعض أن أمريكا وإسرائيل تريد شراً بمصر واستقرارها، بينما كان بينيامين نتياهو حتى وقتٍ كبير يكاد يتبول خوفاً من سقوط مبارك وناشد كل حكومات العالم بالحفاظ على استقرار نظام مبارك لأنه أهم حليف لإسرائيل في المنطقة.

ولا يحيقُ المكرُ السيءُ إلا بأهله... وكان على الله حقاً نصر المؤمنين، ليس فقط المؤمنين به ، ولكن المؤمنين بالحرية والعدالة والتقدم لبلادهم، ولو لم يكونوا من أصحاب الملل، وإن الله ينصر دولة الكفر إن كانت عادلة.

أيها الشعب المصري العظيم، إن بينيامين فرانكلين قالها صادقاً منذ عقود: إن الذي يبتغي الاستقرار على حساب الحرية، فلن يحصل على أي منهما.

ونحن سنحصل عليهما كليهما بإذن الله تعالى .. غداً في جمعة الحسم والرحيل. مصممين على تقدم بلدنا وعدم الرجوع، وعلى استقرارها استقراراً حقيقياً لا وهمياً.

وما النصر إلا صبر ساعة.

بيان للناس من واحد من الناس

2011-01-27T05:43:00.001+02:00

أرجو الطبع والنشر والتعميم .. كافة الحقوق غير محفوظة

السؤال الأول: إنتا مين؟

ج1: أنا واحد من الناس.. اللي نزلت التحرير، واتظاهر مع الناس.. وحيزل تاني وثالث لحد ما نحقق مطالب الناس.

س2: عايز إيه؟

ج2: عايز بلدي تتغير للأحسن، عايز حياة حرة كريمة، عايز مجلس شعب بيعبر عن الناس، وحكومة بتسعى لمصلحتهم، ووظايف كريمة ومرتبات معقولة تخليني أسافر وأتفسح وأعيش عيالي. ودا مش حيتحقق بشوية تعديلات ولا إجراءات بسيطة، لازم عمل دستور جديد وقوانين جديدة تسمح بالحريات وتدي حرية الاستثمار ويبقى فيه شفافية ومحاسبة للمسؤولين عشان البلد تتقدم.

س3: ما إحنا كلنا عايزين كدا ، بس التظاهر حيعمل حاجة؟

ج3: يعني هوا السكوت عمل حاجة؟ وبعدين أيوة التظاهر حيعمل حاجة، إحنا مش عايزين نتظاهر بس الحكومة مسبتش طريق تاني لينا، مجلس الشورى احتلوه، مجلس الشعب زوروه، رئاسة الدولة هوا واحد مشفتش غيره وابن حيحصل أبوه. يبقى مفيش غير التظاهر.. والنتيجة قدامنا في تونس وفي دول أمريكا اللاتينية وفي أوروبا الشرقية الناس وقعوا أنظمة من أشد المستبدين وحققوا مطالبهم. وحتى في مصر لما المصريين انتفضوا ضد السادات الأول سماها ثورة حرامية وبعد كدا مقدرش يعمل حاجة غير انه يرضخ لمطالب الناس.

س4: بس إنتو حتخربوا البلد، ولعتوا الشارع وضربتوا الأمن!

ج4: إحنا مظاهراتنا كلها سلمية، وبنأكد على كدا دايما، وأي حد بيحدف طوب بنبدأ نهديه ونمنعه، لكن لما الأمن يضربنا بقنابل وحجارة ورصاص مطاطي وحي.. من الطبيعي أحيانا الغضب يخلي البعض يرد على العنف بالعنف. لكن دا استثناءات. والدليل إن لحد دلوقت كل المظاهرات محصلش فيها أي إصابات إلا لما الأمن بدأ يتدخل بعنف.

ودلوقت فيه ميليشات تبع الأمن بتخرب في السويس لتشويه مطالب الشعب السلمية. والضمانة الحقيقية لسلمية المظاهرات هوا إنك تنزل تتظاهر.. لما أنا وانتا.. أمي وأمك.. ابني وابنك ينزلوا المظاهرات ساعتها محدش حيقدر يحرفها عن مسارها السلمي.. وأي محاولة حتبقى مكشوفة ومفضوحة.

س5: بس إنتو كلكم إخوان وعايزين تحكمو البلد!

ج5: إحنا مش إخوان، أكيد فيه بين المتظاهرين شوية إخوان، بس الإخوان في الآخر قلة وسط الشعب.. والتظاهرات بدأت من مجموعات مستقلة تماماً كفرت بالأحزاب السياسية وبالإخوان.. بدأت من واحد زي خالد سعيد اللي قتلوه وعمره ما اشتغل في السياسة. ولو الإخوان أو غيرهم حاولوا يركبوا مطالب الشعب إحنا حنوقفهم.

والضمانة الحقيقية إن لا الإخوان ولا غيرهم يركبوا على مطالب الشعب هوا انك تنزل تتظاهر لأن كووول الأحزاب في الآخر هيا قلة وسط الشعب .. واحنا مش عايزين نستبدل ظالم بظالم ، ومستبد بمستبد، إحنا عايزين تغيير كامل للنظام.

س6: بس يعني هوا مين حيحكم إذا مكنش مبارك ولا ابنه؟

ج6: إحنا مش يهمنا مين يحكم بقدر ما يهمنا إزاي حيجي، لازم يجيي بانتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الناس، ويبقى فيه تحديد لصلاحيات الرئيس ومجلس وزراء فعال، ومجلس شعب يقدر يستجوب أي وزير ويسقط أي حكومة.. وساعتها بس، ساعتها بس ميهمناش مين يحكم لأنه مش حيقدر يلتف على مطالب الناس.

وكمان أنا متأكد 100% وعارف إنك عارف زيي إن مصر مليانة بالكفاءات المهاجر منهم واللي جوا مصر بس مش باينين مش ظاهرين لأن اللي ظاهرين دلوقت ع السطح معظمهم هما شلة العصبجية والحرامية اللي ناهبين البلد، ومن الطبيعي إن أي كفاءات شريفة مش حتبقى معروفة للناس.

س7: يعني أنا مطلوب مني إيه دلوقت؟

ج7: مطلوب منك تنزل تشارك فوراً، بالتنسيق مع أصحابك وزملائك، انزل شارك، خد مراتك وأولادك وانزل أي مظاهرة قريبة.. طبعاً لازم تخش على النت وتتابع الأخبار من مصادر موثوقة وتشوف الفضائيات ونبطل بقى نصدق الهبل اللي بيتكتب في جرايد الحكومة وتلفزيون القناة الأولى. بس حتى المتابعة مش كفاية.. لازم تنزل وتشارك، وبيني وبينك يوم الجمعة .. وصدقني لو نزلت الثورة دي حتبقى بتاعتك انتا.

س8: بس مش احتمال أتعور أو اعتقل أو حتى أموت؟

ج8: كلها احتمالات واردة، بس عايز أقولك إن شعب تونس أسقط النظام في 29 يوم ومات فيه 90 شهيد بس، وشوية معتقلين خرجوا على طول، ونظام تونس كان أكثر استبداداً من نظام مبارك بكثير. وعايز أقولك إن الظباط والعساكر دول في النهاية جزء من الشعب وأهلينا واخواتنا وأكيد لما ننزل كلنا مش حيقدروا يعملوا حاجة غير انهما يستسلموا لمطالب الشعب ويرفضوا طاعة المستبدين الظلمة اللي فوق، زي ما الجيش عمل في تونس ووقف جمب الشعب.

والأهم من كدا هو إننا بنعمل تقدير ضخم جداً لقوة النظام وهوا في الحقيقة ضعيف جداً وهش جداً بس بيحكمنا بثقافة الخوف.. وهوا دا اللي لازم نكسره.. صدقني لو نزلت مظاهرة فيها خمستلاف واحد وقدامك خمستلاف أمن مركزي مش حيقدروا يعملوا حاجة غير إنهم يسيبكم تتظاهروا.

والدليل هوا مظاهرات 25 و 26 يناير أكثر من 20 ألف متظاهر في كل محافظة من محافظات مصر، شوف يطلعوا كام بقى، ومع ذلك عدد المعتقلين كلهم حوالي ألف خرج نصهم يمكن، ومات 5 تقريبا.. شوف النسبة.

ومفيش تغيير من غير تمن.. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم..

س9: أديك قلتها بعظمة لسانك ، نغير ما بأنفسنا الأول!

ج9: أيوة هوا دا المطلوب، بس احنا فاهمينه غلط، مش المطلوب انك تصلي ولا تصوم في المسجد أو الكنيسة وتدعي ربنا زيادة، كل دي حاجات حلوة ومطلوبة ومحدش قال حاجة، لكن في النهاية هي من حقوق الرب على العباد، ولما تقصر فيها ربنا يحاسبك عليها لوحدك، وممكن برحمته يغفرلك، لكن حقوق العباد على العباد هيا الأهم وهيا اللي بيقوم بيها صلاح الدنيا والآخرة معاً.. وربنا ميغفرهاش إلا لو الناس نفسها سامحتك.. إنك تقول للظالم لأ.. إنك تعلن عصيانك وتنزل تتظاهر لأني زي ما وضحت من شوية مبقاش فيه طريقة تاني.. حقوق العباد على العباد إنك تصرخ بعلو الصوت.. ودي مش حق ربنا عليك وبس دي من حق بلدك عليك من حق الناس عليك .. كل واحد مننا مسؤول عنها..

مش قلت لك إنك تقدر تبقى.. واحد من الناس؟

اطبع البيان دا ووزعه على أكبر عدد من الناس.. موعدنا معاً يوم الجمعة من المساجد والكنائس.. نخرج سوية نتجه للميادين والشوارع ونقولها بعلو الصوت.. كفاية خوف كفاية موت.. إحنا قررنا نعيش

مشاهدات متظاهر سيعود للشارع الآن

2011-01-26T06:09:00.005+02:00

نزلت متأخراً، كانت الساعة الثالثة والنصف حينما أخذت سيارتي وخرجت، المرور يشهد انسيابية كبيرة غير معتادة، طوال شارع الهرم وباتجاه الجيزة، عربات الأمن المركزي تتواجد بكثافة في كل مكان، حينما وصلت إلى شارع شارل ديجول وأمام مجلس الدولة كان المرور متوقفاً تقريباً، أوقفت سيارتي ونزلت أمشي.. اكتشفت أن جحافل الأمن المركزي تغلق ميدان الجلاء في الطريق المتجه لميدان التحرير، وعرفت بعد ذلك أنها أيضاً تغلق جميع المنافذ التي تؤدي لميدان التحرير في دائرة قطرها نحو 10 كيلو مترات، لمنع السيارات من الوصول هناك.

ظللت أمشي في الشوارع الخالية، لم يمنع الأمن المترجلين من الاتجاه نحو ميدان التحرير، جحافل متزايدة من الأمن، وصلت في الوقت الذي كانت فيه المظاهرة أمام مبنى التلفزيون على الكورنيش كانت تتجه إلى ميدان التحرير، حيث فهمت لاحقاً أن كل المظاهرات أيضاً تجمعت في الميدان.

للوهلة الأولى أصابتني نشوة رهيبة، الميدان محتل بالكامل من قبل ما لا يقل عن 20 ألف متظاهر، قوات الأمن تغلق جميع النوافذ المؤدية للميدان، شارع القصر العيني، شارع الجامعة الأمريكية، شارع باب اللوق، شارع رمسيس..

بدأت أقابل أصدقائي الذين لم أرتب معهم، ولكني صادفتهم هناك.. أعجبني جداً وجود الفتيات المحجبات لأول مرة في وسط المتظاهرين، وكذلك بعض الفتيات الإخوان، بل وبعض المنقبات كذلك، وهم الذين اعتادوا عدم التظاهر أبداً، أو التظاهر في مظاهرات خاصة بـ "الأخوات".. كانت الغالبية العظمى من الشباب، لكن الشيوخ والنساء بل والأطفال أيضاً كانوا حاضرين.

جميع المتظاهرين كانوا يؤكدون على سليمة التظاهرة، ويشرعون في تعنيف أي من يبادر برمي الطوب او غيره.

في الساعة الرابعة والنصف تقريباً كان الأمن قد أفلح في التشويش على شبكات الموبايل، أصبح مستحيلاً أو على الأقل صعباً جداً الاستقبال أو الإرسال. خرجت من المظاهرة إلى محل قريب لشحن الموبايل، جرت مناقشة بيني وبين صاحب المحل، اكتشفت أن الجهل هو المرض الأساسي للشعب فعلاً، إنه يعتقد أن المتظاهرين هم الإخوان، وأن الأمن المركزي قد ألقى القبض على الآلاف.. هذا الشعب لديه تقدير فاسد جداً Overestimation لقوة الأمن الحقيقية في البلد.

جميع من تحدثت معهم خارج المظاهرة، كانت لديهم غيبوبة حقيقية، وتخوف ينتهى في ثوانٍ معدودة حينما توضح له سلمية المظاهرة وأنها ليست ملكاً لأحد.. الجميع أبدا تعاطفه مع المتظاهرين ووعدوني بالمجيء لو بقي المتظاهرين حتى الغد.

في كل مرة كنت أحتاج للاتصال بأحد كنت أضطر للخروج والمشي حوالي 500 متراً خارج المظاهرة، ازدادت بعد ذلك إلى 1000 متر أو أكثر لكي أحصل على شبكة. كان هناك غضب حقيقي وسط المتظاهرين ضد الفضائيات العربية وخاصة الجزيرة التي أخفقت في نقل الحدث أولاً بأول، واتهمها المتظاهرون بمحابة النظام المصري.

الأمن كان قد كف عن إطلاق الغاز المسيل بعد تضخم المظاهرة، وهو يسمح لهم بالخروج والدخول بحرية من الكردونات الأمنية المحيطة بهم..

في الساعة السادسة تقريبا، بدأ بعض الشباب بالتطوع بشراء الماء وتوزيعه، وبعد العشاء كان البعض قد أحضر بعض الطعام أيضاً وبدأ توزيعه على المتظاهرين..

كانت الهتافات الأساسية "الشعب يريد إسقاط النظام"، "سلمية .. سلمية.. سلمية" ، "حرية .. حرية .. حرية" .. وهتافات أخرى تدعو مبارك للحاق بابن علي في السعودية، وهتافات ضد الغلاء والبطالة، تخللتها مناوشات وصدامات صغيرة مع الأمن من حين لآخر.

توجهت نحو صديقتي فلانتينا وماري في منطقة بشارع 26 يوليو، لرفع الفيديوهات على النت، كانت الحياة في وسط البلد هادئة جداً، نصف المحلات تقريباً مغلقة، لا يوجد حركة بيع وشراء ضخمة كالمعتاد في مثل هذا الوقت من اليوم، معظم المتجولين هم من المتظاهرين الذين خرجوا لشراء الطعام والماء وشحن الموبايلات.

مواقع تويتر وصحيفة الدستور وغيرها كانت محجوبة منذ الصباح، الإنترنت بطيء جداً، شبكات الموبايل محجوبة في دائرة قطرها حوالي 5 كيلو متر على الأقل مركزها ميدان التحرير.

عندما عدت للميدان الساعة العاشرة مساءًا كان بعض المتظاهرين قد اشتروا بطاطين وبدأوا توزيعها على المتظاهرين، وأعلنوا في الميكروفون أنها من حق النساء فقط لأن عددها قليل.

تركت الميدان الساعة الثانية عشر مساءً للحصول على الإنترنت في المنزل وبعض الراحة، بدأت في رفع الفيديوهات حينما رأيت الأخبار على الإنترنت والفضائيات، تتلخص في بدأ هجوم الأمن الوحشي على المتظاهرين بقنابل الغاز والماء والرصاصات المطاطية.

المظاهرات تفرقت، ظللت في اتصال مع أصدقائي على الهاتف، المتظاهرون حاولوا التجمع مرة أخرى في ميدان رمسيس، وعلى الكورنيش، الأمن كان يتعامل بقسوة شديدة، المئات سقطوا بين مصاب ومعتقل.

الآن سأنال قسطاً من الراحة للعودة إلى التظاهر غداً صباحاً.. التغيير قادم إن شاء الله.

الشعب يريد إسقاط النظام.. عشرات الآلاف في ميدان التحرير

http://www.youtube.com/watch?v=aefsysA26k0

حوار معبر بين متظاهر غاضب وضباط أمن مركزي

http://www.youtube.com/watch?v=8AT9JbzWWfc

مشهد التحام مظاهرة الكورنيش مع مظاهرة التحرير

http://www.youtube.com/watch?v=q3P6jcbrKYg

الفنان عمرو واكد في وسط المتظاهرين في التحرير

http://www.youtube.com/watch?v=JVUoFEtQ8PE

متظاهرون يؤدون الصلاة في ميدان التحرير

http://www.youtube.com/watch?v=NKmmaQmrW_g

دعوة 25 يناير إذ تكشف أمراض النخبة

2011-01-26T05:23:00.002+02:00

نشر هذا المقال في صفحتي بالفيس بوك وموقع الجزيرة توك يوم 22 يناير

انتشرت في فضاءات الإنترنت دعوة للتظاهر السلمي يوم 25 يناير، عيد الشرطة المصرية، انطلاقاً من صفحة الفيس بوك الأشهر مصرياً "كلنا خالد سعيد" والتي وصل عدد أعضاؤها حتى الآن نحو 380 ألفاً ومروراً بالعديد من المجموعات الأخرى الأصغر حجماً، كما تلقفتها مجموعات مستقلة أخرى مثل 6 إبريل وحركة البرادعي من أجل التغيير.

ليست تلك المظاهرة أو الاحتجاج سوى واحدة كسابقاتها من تلك التي دعت إليها مجموعات مستقلة عبر الإنترنت، واستجابت إليها أعداد متراوحة من الشباب غير المسيس، إذ باتت السياسة وثقافة الاحتجاج تنتشر تدريجياً بين الأجيال الشابة والناشئة التي لم تصبها بعد الأيدولوجيات الخائبة والأحزاب الفاشلة بأمراضها القاتلة، فتفقدها الحيوية.

الفارق بين تلك المظاهرة وغيرها، هي محاولة من البعض لجعلها "ثورة"، أو تسميتها بالثورة حتى من قبل قيامها، وإذ اتفقنا على "سذاجة" هذا الطرح وطوبيته إلا أننا لا نستطيع أيضاً أن نستبعد أن ثمة "جديد" في هذه الفعالية.. ربما من حيث الأمل "التونسي" الذي أنعش الصدور، وهز وجدان الملايين، فبادر عشرات الشباب على سبيل المثال في توزيع بيان يدعو المواطنين للمشاركة، بينما قامت ناشطة شابة "أسماء محفوظ" بتسجيل فيديو، انتشر سريعا بين نشطاء الإنترنت وأحدث أثراً طيباً، وغير ذلك من المظاهر.

في الجروب الخاص بتظاهرة 25 يناير حتى الآن نحو 75 ألفاً سجلوا أسماؤهم، بالإضافة إلى 25 ألفاً آخرين لم ينفوا احتمالية مشاركتهم.. والحقيقة أن هؤلاء المشاركين لو التزموا فعلاً بالمشاركة على الأرض في التظاهرة فإنها بالتأكيد ستكون نقلة نوعية في المعارضة

بيد أن ما أريد أن أركز عليه وأناقشه، هو ما يلاحظه المراقب من شد وجذب، ربما ليس جديداً في نوعيته، لكنه كان بارزاً هذه المرة بشكل ملحوظ، إذ انتقلت أمراض "النخبوية" إلى الشباب النشط الذي أبدا كثير منهم امتعاضه من فكرة "ثورة 25 يناير"، وقد لاحظت ذلك في كثير من التعليقات على الفيس بوك وموقع تويتر من بعض هؤلاء النشطاء ممن يمكن تسميتهم "الجيل الأول" للاحتجاج في مصر الذي ولد عبر الحراك السياسي في 2005 ومابعدها.

ليست المشكلة هنا أن يتعرض الشباب النشط لبعضهم البضع بالنقد، فهذا بالتأكيد من ممارسات الديموقراطية التي تساهم في نضج الأفكار، لكن المشكلة العميقة فعلا التي أدهشتني هي روح "الاستعلاء" و"السخرية" التي تفشت في تعليقات البعض منهم، باعتبار أن هؤلاء الداعين لـ "ثورة 25 يناير" ليسوا سوى حفنة من "العيال".

ليس مدهشا أو مستغربا أن التنظيمات الراديكالية أيضاً لم تغير من موقفها، فالكنيسة دعت الأقباط لعدم المشاركة، والدعوة السلفية بالإسكندرية كذلك اعتبرته (مضرة أكبر)، في حين يرفض الإخوان كالعادة "التضحية بأنفسهم" في سبيل الآخرين! لكن المدهش والمستغرب أن تنتقل عدوى الفذلكة إلى الأجيال الشابة أيضاً.

والحقيقة التي يبدو أن هؤلاء الساخرين نسوها أو تنساوها أن الحماسة هي قرينة السذاجة، وأن الأجيال الأصغر دائما هي التي تبدو أكثر حماسة وفعالية، ولابد أن نتفهم سذاجتها أحيانا ونحاول تهذيبها وإنضاجها بدلاً من الاستعلاء عليهم والسخرية منهم بل وإحباطهم.

لقد بدا خطاب هؤلاء المستهزئين أشبه ما يكون بأقلام النظام المأجورة في الصحف الرسمية التي تحاول إحباط الشعب وإثنائه عن كل مشاركة على اعتبار أن الداعين لها هم "قلة مندسة" أو "ناس مبتفهمش" .. الخ من هذا الخطاب الفاقع.

إن ثمة فارق واضح بين النقد والسخرية، وأعتقد أن الناس والشباب ليسوا في حاجة الآن لمن يسخر من أفكارهم ويستعلي عليها وإنما لمن يناقشها نقاشاً جاداً يسعى إلى إنضاجها، كما تبدو هذه السخرية في منتهى الغباء في هذا التوقيت الذي كان يفترض أن يحاول الجميع استثمار حالة النشوة المتواجدة عند الناس، والإخلاص المتوافر لدى الشباب المتحمس، نتيجة الثورة التونسية.

أحد هؤلاء الشباب من أصدقائي الذي اعتاد أن يشارك في المظاهرات ضد التعذيب وغيره، فوجئت به يخبرني أنه لن يشارك هذه المرة! والسبب؟ لم أجد لديه أي سبب مقنع، فجأة تحول الناشط الهمام من تبني الخطاب الاحتجاجي إلى خطاب آخر انهزامي لمجرد أن البعض سماها "ثورة"!

النقطة الأخرى التي أحب أن أناقشها هو ما أشار له النشطاء وبعض الخبراء، أن الثورة الحقيقية لن تأتي عبر الفيس بوك والإنترنت، وأعتقد أن هذا الكلام أقرب إلى الصحة، فأي تغيير حقيقي لن يجيء سوى من الجماهير الغفيرة الساكنة، ولن يتحقق سوى بالتحرك على أرض الواقع، والدليل أن جروب مصري واحد يضم 380 ألفاً من المواطنين، في حين أن الجروبات التونسية كافة لن يصل مجموع المشاركين فيها إلى هذا الرقم، لكن الثورة قامت في تونس ولم تقم في مصر. وأعتقد أن هذا كلام مفهوم وليس أدل على ذلك من أن البرادعي اكتفى برسالة عبر تويتر من سويسرا يدعو مؤيديه للمشاركة في الثورة، بدلاً من المجيء لمصر ليكون في مقدمة المتظاهرين.

لكني أخشى أن يتناسى هذا الطرح دور الإنترنت في تجاوز القمع الحكومي وطرح القضايا المسكوت عنها في الإعلام الرسمي، كما فعلت المدونات المصرية مثلا مع قضيتي التعذيب والتحرش الجنسي.

الثورة تنطلق من الشارع، حينما تؤمن الجماهير الغفيرة بحتمية التضحية من أجل التغيير، لكن هذا لا يقلل من الدور الذي لعبه الإنترنت في الساحة العربية، والمصرية خاصة، في السنوات الأخيرة في تدعيم القضايا الحقوقية، وحركات الاحتجاج السياسي.

وإذا كان النقاش عن مساحات التلاقي بين الإنترنت والاحتجاج يحتمل أراءً مختلفة، فإن الحقيقة أن التغيير لن يحدث في مصر إلا حين تتخلى النخبة المسيسة عن ثقافة الاستعلاء البغيضة.